أحالت هيئة النيابة الإدارية رئيس جهاز حماية المستهلك السابق ومسؤول المشتريات للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية جسيمة وتعديهما على إختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بسبب شراء السارينة وملصقات شعار الضبطية القضائية بالمخالفة للقانون.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين خلال المدة من عام 2017 وحتى 2020 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق «وكيل وزارة» وافق قبل إنتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء 48 فنار بالسارينة بمبلغ 430 الف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز وشراء عدد 55 ملصق بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 الف جنيه وشراء عدد 5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 الف جنيه خلال شهر مارس من عامي 2019 ـ 2020
وتبين من أوراق القضية أن المحال أصدر أوامر توريد الأصناف وأعتماد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، وبالمخالفة للقانون والأحكام المالية مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز جهة عمله وإهدار المبالغ المالية قيمة الملصقات
وشدد النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن المحال إهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك مما أدى إلى قيامهم بإتخاذ إجراءات شراء الأصناف المشار اليها عاليه دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وتضمنت التحقيقات أن مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بوصفه الوظيفي لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 الف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية مما أدى إلى عدم إستخدام تلك الأجهزة بعد شراءها وأعتراض وزارة الداحلية على ذلك
وأنتهت التحقيقات إلى إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
