قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة بمعاقبة مدير أحد البنوك و3 متهمين آخرين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من أموال أحد البنوك بموجب مستندات مزورة.
بدأت الواقعة في القضية التي حملت رقم 20150 لسنة 2011 جنايات قسم سيدي جابر بتلقى الأجهزة الأمنية إخطارا من إدارة الأموال العامة بقيام المتهمين بـ الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من أحد البنوك بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام كل من «م.أ.م» مدير بنك و«ب.ع.ز» و«م.ا.ع» و«ع.ا.ع» بالاشتراك مع المتهم الأول بصفته موظفا عاما مديرًا لأحد البنوك، بتسهيل استيلاء المتهمين على مبلغ مالي وقدره 22.333 مليون جنيه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الصحيحة المعمول بها لدى جهة عمله بأن وافق واشترك على صرف المبالغ للمتهمين.
وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين مع إلزام المتهم الأول «م.أ.م.» بالتضامن مع المتهم «ب.ع.ز» برد مبلغ مليون وثمانمائة وأربعة وعشرين ألف جنيه وتغريمهما مبلغًا مساويًا له وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المتهم «م.أ.ع» برد مبلغ ستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف جنيه وتغريمهما مبلغًا مساويًا له وإلزام المتهم الأول بالتضامن مع المتهم «ع.أ.ع» برد مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه وتغريمهما مبلغًا مساويًا له وعزل المتهم الأول من وظيفته ومصادرة المحررات المزورة.
