قال تقرير الافاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي، أن الموجات المتاية من جائحة كورونا وانخفاض نسبة الحاصلين على التطعيم من السكان إلى 40% قد يقوض النشاط الاقتصادي المتوقع لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خلال 2022.
واشار التقرير الصادر أمس، أن الاضطرابات الاجتماعية وارتفاع مستويات المديونية في بعض البلدان والصراعات تسهم في تقويض النشاط الاقتصادي في المنطقة، كما أن نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل من السكان في المنطقة يقل عن 40%، وتتركز في الاقتصاديات مرتفعة الدخل، وبالتالي فان حدوث اضطرابات في الانشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل احتمالا قويا.
واضاف التقرير، أن اضطرابات اسعار النفط قد تؤثر على النشاط في المنطقة، مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وقد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من اسعار المرتفعة، ومن المحتمل أن يضعف الانتشار السريع لمتحور أومكرون من الطلب العالمي ويؤدي لتراجع الاسعار.
واوضح أن الدول المصدرة للنفط، من المتوقع أن تستفيد من ارتفاع اسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الانتاج، وان يشهد القطاع النفطي في السعودية انتعاشا قويا من شأنه أن يرفع الصادرات، واما النشاطات غير النفطية، فقد يستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم وتسارع معدلات الاستثمار.
وفي العراق من المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة 7.3% بفضل القطاع النفطي.
فيما يتعلق للدول المستوردة للنفط، ففي مصر من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي ليرتفع إلى 5.5 % بنهاية السنة المالية 2022، وفي المغرب من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3،2% وهي وتيرة اقل من العام الماضي نتيجة لانخفاض الانتاج الزراعي.
