ناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية جميع مؤسسات المجتمع الأهلي وجميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي أيًا كان شكله القانوني أو مسماه، والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتى تاريخه سرعة التقدم إلى إدارات ومديريات التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات توفيق الأوضاع، حيث تنتهي المدة المقررة يوم 11/1/2022.
وأوضح بيان، الأحد، أنه نظرًا للظروف الخارجة عن الإرادة والتي حالت دون قيام عدد كبير من منظمات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها في الموعد الذي حدده القانون، فقد قام الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وطبقًا للمادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بالتقدم وأكثر من 60 عضو بإقتراح بتعديل بعض من مواد قانون تنظيم العمل الأهلي149 لسنة 2019، وأهمها تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار والتي تنص على أن جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية والتي صدرت في 10/1/2021. والتعديل بزيادة المدة لتصبح 18 شهر بدل من 12 شهر حتى تتمكن جميع منظمات العمل الأهلي أن تقوم بتوفيق أوضاعها.
وتقدمت وزارة التضامن الاجتماعي إلى مجلس الوزراء بنفس التعديل.
ونأمل جميعًا أن يقوم مجلس النواب في مناقشة التعديل المقترح في أقرب جلسة ممكنة حتى تمارس مؤسسات العمل الأهلي دورها في إطار الشرعية بعد تأدية دورها الهام في مجالات الرعاية والتنمية في ظل إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن عام 2022 هو عام منظمات المجتمع المدني.
