كتب : محمد الدعدع الثلاثاء 10-09-2013 08:53
استبعد المستشار محمد صالح عدلان، رئيس نادى النوبة العام، جدية الحكومة فى تنفيذ مشروع توطين أهالى النوبة فى مناطق بحيرة السد العالى، وقال لـ«الوطن»: إن الحكومة تماطل وتضع عراقيل إجرائية أمام التوطين، واستند فى ذلك على تقليص مساحات كانت قد خصصت للاستصلاح الزراعى لصالح النوبيين إلى 12 ألف فدان بدلاً من 18 ألفاً كما أشركت فيها أهالى أسوان. وأضاف أنه تم التقدم بطلب لإنشاء جمعية زراعية لكن وزارة الزراعة تماطل فى الموافقة عليها، إضافة إلى ضغوط حكومية تمارَس بحق إحدى القرى النوبية وهى مكونة من 650 منزلاً، فى محاولة لإجلاء سكانها مقابل تعويضات قدرها 75 ألف جنيه لكل أسرة. وقال «عدلان» إن المشروع الذى تبلغ مساحته 350 كيلومتراً على ضفتى النيل يوفر مليون فرصة عمل ويجذب استثمارات ضخمة فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، ويكفى لإعادة إعمار ثلث مساحة مصر تقريباً، إضافة لإسهامه فى حل مشكلات النوبيين، فضلاً عن أن المنطقة غنية بالثروات المعدنية كالذهب والمنجنيز والرخام إضافة إلى ثراء بحيرة ناصر بالثروة السمكية التى يتم إهدار 7.5 طن أسماك يومياً منها كطعام للتماسيح.
