كتاب نساء مصر فى القرن التاسع عشر تأليف جوديث تاكر أستاذ التاريخ الأمريكى وترجمة الدكتورة هالة كمال الأستاذة بجامعة القاهرة، وهو صادر عن المركز القومى للترجمة بمصر عام 2008. ويمثل هذا الكتاب وثيقة فى التاريخ الاجتماعى لمصر فى القرن التاسع عشر جنباً إلى جنب كونه مثالاً على بحث جاد فى دراسات الشرق الأوسط، وفى الدراسات النسائية والتأريخ للنساء؛ فقد قامت المؤلفة بتحليل أوضاع نساء مصر فى القرن التاسع عشر ضمن سياق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، اعتمادا على مجموعة لعلها غير مسبوقة من الوثائق والسجلات والمصادر مما يجعل هذا العمل نموذجاً يحتذى فى تاريخ النساء فى مصر والشرق الأوسط. وقد استعانت المؤلفة فى هذه الدراسة بمجموعة متنوعة من المصادر والمراجع، العربية والأجنبية، الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى سجلات المحاكم الشرعية التى لعبت فيها النساء أدواراً فاعلة باعتبارهن أطرافاً فى العديد من القضايا.
كما ركزت الباحثة على وثائق أرشيفية رسمية وغير رسمية فى كل من مصر وإنجلترا وفرنسا، إلى جانب العديد من الأوراق والمراسلات غير المنشورة المكتوبة بأقلام العديد من المسؤولين البريطانيين المعاصرين لتلك الفترة، وذلك جنباً إلى جنب إصدارات حكومية رسمية فى شكل رسائل وتقارير صادرة عن الحكومة المصرية والبرلمان البريطانى.
وهو عبارة عن دراسة بحثية تم نشرها عام 1985، من تأليف جوديث تاكر. يحلل الكتاب أوضاع نساء مصر فى القرن التاسع عشر ضمن سياق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية. شهدت مصر خلال القرن التاسع عشر تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، نتيجة لتطور العلاقات السريع مع الاقتصاد الأوروبى. تركز هذه الدراسة على التغيرات التى طرأت فى الحياة العملية والأسرية للنساء التاجرات والعاملات والفلاحات بالقرى المصرية. كما تبحث فى تأثير الرأسمالية وعملية تشكيل الدولة المصرية على حال النساء. وقد استعانت المؤلفة فى هذه الدراسة بمجموعة متنوعة من المصادر والمراجع، العربية والأجنبية، الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى سجلات المحاكم الشرعية التى لعبت فيها النساء أدواراً فاعلة باعتبارهن أطرافاً فى العديد من القضايا.
ولم يقتصر دور النساء فى القرن التاسع عشر على عملها بالأرض الزراعية، ولكن تعدى ذلك إلى الحرف الصناعية وإدارة الأملاك وحيازتها، كما أن أدوات الإنتاج كانت ملكًا خاصًا لهن، وطمحت المرأة لأدوار تفوق دورها فى إعالة الأسرة بالمجتمع الزراعى، ولأن عملية التبادل التجارى كانت صغيرة، فما لبثت أن توارت بفعل ربط مصر بالمشاريع الزراعية، فقد قامت بعض الحرف الصغيرة فى المدن وضواحيها، مما أدى إلى خلق ربط بين المرأة ودورها الحرفى والخدمى.
وقد ظهرت النساء فى المدينة فى بعض الأعمال، مثل التجارة والبيع، وكان عدد كبير من الباعة الجائلين من النساء، وكذلك مهنة الدلّالة التى شهدتها مدن إقليمية إلى جانب القاهرة، وقامت المرأة أيضًا بدور الوسيط التجارى، واستثمرت النساء أموالهن فى التجارة البحرية للبهارات، وفى تجارة قوافل الرقيق، كما لعبن دورًا أساسيًا فى بعض الصناعات المصرية آنذاك.
وشهد عهد محمد على دخول مصر فى الصناعات المنزلية وأصبحت النساء موظفات فى الحكومة بينما كُنّ فى الماضى يمارسن الغزل والنسيج من أجل الاستهلاك العائلى، كما كانت المرأة تعمل فى مجال الخدمة لأسباب كثيرة تتصل باللياقة وحسن التصرف، وأخذت الخدمة تتسع رغم ما يشوبها من سوء سمعة، وعانت خادمات المنازل معاناة كبيرة بسبب غياب القواعد المنظمة لذلك.
وشهد القرن التاسع عشر نمو طوائف من العاهرات والمغنيات والراقصات وغيرهن، وسجلت هذه الطوائف وحدات اجتماعية يتصل معظمها برغبة البعض فى وجودها، أو تحصيل الضرائب، وغير ذلك من الأسباب التجارية أو الاقتصادية بشكل عام، كما كانت أنشطة الطوائف مثل الطرق الصوفية متاحة للنساء، كزيارة المقابر، وحلقات الذكر، والاحتفالات الدينية والشعبية.
ولم يخلُ عصر من العصور فى المجتمع العربى من صورة قمعية للمرأة تدل فى مجملها على عنصرية ظاهرة ومصالح شخصية للرجل، تتصل أيضًا بالمصالح السياسية والاجتماعية المزعومة. وهناك أدوار غير مشرفة يقدمها المجتمع للمرأة كبديل للتنافس الطبيعى بينها وبين الرجل، رغم أن المرأة فى مصر هى التى تقوم بعبء الأسرة فى التربية والإعالة وتحمّل المسؤولية الأخلاقية، إلا أن المجتمع يُظهر المرأة فى صورة أداة من الأدوات يستغلها الرجل فيما يريد من أعمال، أو يستغلها فى تحقيق مكاسب مادية ذاتية.
وترى جوديث تاكر أن سجلات المحاكم تمثل مصدرًا معاصرًا قيّمًا، حيث إن مصادر القضايا ومجموعات الفتاوى تقدم معلومات عن أملاك وعمل النساء، وعلاقاتهن الأسرية، وصورة عامة معبرة عن وضع من الضغوط والتغير. وذكرت أن النساء من الخلفيات الاجتماعية حملن شؤونهنّ إلى المحكمة، ونادرًا ما كانت نساء النخبة يظهرن بصفتهن الشخصية فى المحكمة، بل فضلن ترك شؤونهن فى أيدى الوكيل، أما الفلاحات ونساء الطبقة الدنيا الحضرية فعادة ما كُنّ يعرضن قضاياهن شخصيًّا أمام القاضى.
