يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مصدر مسؤول في النيابة العامة، أمس، عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال المضبوطة وتغريمهم أكثر من 152 مليون ريال تمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
تفاصيل القضية الجديدة
وأوضح المصدر أن التحقيقات أثبتت تمكين المواطنين مالكي الكيانات التجارية (تنجيد الأثاث، ومؤسسة خاصة بالزهور) وعدد من المؤسسات الوهمية، الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهم بمقابل شهري قدره 10 آلاف ريال؛ لتكون غطاءً في تحويل تلك الأموال غير المشروعة للخارج، تحت مظلة ممارسة نشاط تجاري، فعليًا ليس على أرض الواقع، مما يعد فعلًا مجرمًا وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وصدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نُسِب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
القضية الكبرى
وتعتبر القضية التي صدر فيها أحكام بلغ إجمالها 233 عامًا بحق 24 متهمًا، في قضية غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال، القضية الكبرى لعام 2021، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في سبتمبر الماضي أن «قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال انتهت تحقيقات النيابة فيها بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا».
أبرز 4 قضايا خلال الأشهر الستة الأخيرة
2 يناير 2022: السجن 31 عاما وغرامة 152 مليونا لـ6 متهمين
13 سبتمبر 2021: أحكام بالسجن لمدد بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما،
في قضية بقيمة 17 مليار ريال
14 أغسطس 2021: مصادرة 140 مليونا من 4 جناة وسجنهم 24 عاما
20 يونيو 2021: السجن 6 سنوات في حق مواطن ومقيم ومصادرة 6 ملايين ريال
