كشفت المحكمة الادارية العليا في حكمها الصادر، الأحد، بمجازاة ١٠ مسؤولين بوزارة الآثار بعقوبات تأديبية مشددة في واقعة الإهمال الجسيم التي شابت اعمال ترميم سور القاهرة التاريخية، أن عدد من شباب الأثريين هم من فجروا القضية للجهات الرقابية لبدء التحقيق فيها والحديث عن وقائع الاهمال التي شهدها مشروع الترميم.
قالت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة، إنه «وردت شكوى من شباب الأثريين لمكتب وزير الآثار عن المخالفات المنسوبة لطاقم الاشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بقيام شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالى بنزع الأحجار الأثرية من السور دون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات».
وأضافت أن «هذا فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوي على الاهمال في الإشراف على الترميم وإقامتها الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وكذلك ضد المختصين من المجلس الأعلى للأثار والإدراة العامة للقاهرة التاريخية لأنهم لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة واعتمدت المسئولة بالأثار الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف والباقين مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان المؤرخ في 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترا لما ارتكبوه من مخالفات».
وأوضحت أن «الوزارة شكلت لجنة لمعاينة ما ورد بتلك الشكوي فتبين صحة ما جاء بها من مخالفات ما استوجبت مجازاتهم تأديبيًا».
وقضت المحكمة في حكمها بمجازاة 7 مسؤولين بوزارة الأثار بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. وعاقبت أخر بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وعاقبت إثنين أخرين بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليهما قبل الترقية، وذلك لعدم اتخاذهم أي إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف
