نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان «المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة وحقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2003»، بإحدى شركات المنطقة الحرة، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للندوة، إن مصر ممثلة في وزارة القوى العاملة تعتبر من أولى الدول التي قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلًا يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.
وأوضح سعفان أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيرًا إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاسًا اهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.
وأوضح مدير المديرية أحمد جابر، إن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام ٢٠١٧، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدف لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بجميع الحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء جميع أشكال التمييز.
