قال النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الجديد، من القوانين التي شهدت حوارًا مجتمعيًا ثريًا بين مختلف الفئات.
وأوضح طارق عبدالعزيز خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أنه بعد الحوار المجتمعي ذهب القانون إلى مجلس الدولة، وأجرى عليه المجلس العديد من التعديلات وبعدها تمت إحالته لوزارة العدل للمراجعة.
وأضاف أن التعديلات تعمل على تلافى المشكلات التي قد تحدث عند التطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون العمل باستفاضة لتحقيق التوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل.
وتابع أن مشروع القانون استحدث ما يعرف بالقضاء المتخصص، وتنظيم المحاكم العمالية، التي تختص بالتسوية بين رب العمل والعامل، والفصل في النزاع والدعوى المقدمة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يشمل باب كامل للعدالة الناجزة والمتخصصة.
وأردف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون ينظم إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو ما زال مشروعًا يتناوله مجلس الشيوخ ويجري عليه تعديلات، ويراجع النصوص بالكلمة، مشيرًا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وعن عمالة الأطفال، قال طارق عبدالعزيز، إن مشروع القانون استحدث باب كامل خاص بعمل الأطفال، وذلك الباب حدد السن، وحظر عمل الطفل الذي يقل عمره عن 15 عامًا، وفعل الضبطية القضائية على الورش، وأجاز تدريب الأطفال من عمر 13 عامًا للتدريب، والتأهيل لدخول سوق العمل.
