أخبار عاجلة

جدل في «الشيوخ» حول «هروب العمالة الأجنبية» ومطالبات بضبطها

جدل في «الشيوخ» حول «هروب العمالة الأجنبية» ومطالبات بضبطها جدل في «الشيوخ» حول «هروب العمالة الأجنبية» ومطالبات بضبطها

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد، والمخصصة لمناقشة قانون العمل الجديد، جدلا حول العمالة الأجنبية في وضرورة ضبطها.

وطالب النائب طارق تهامي، بتعديل تعريف هروب العامل الأجنبي في القانون في باب التعريفات، وجاء تعريف هروب العامل الاجنبي بانه «كل تغيب إرادي للعامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مسوغ قانوني يجيز ذلك«، مؤكدا أن هروب العامل الأجنبي نص لم يكن موجودا في القانون السابق ويتعارض مع التعديلات التي تتجه إليها الكثير من دول العالم لإلغاء مثل هذه القيود، ومنها الكفالة الموجودة في دول الخليج.

وأضاف تهامي أن وجود هذا التعريف قد يساعد بعض أصحاب الأعمال بتهديده بالإبلاغ عنه بهروبه، واقترح تهامي إلغاء كلمة هروب وتسميتها اختفاء، ورد الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أنه لا معني لتعريف شيء لم يوجد في القانون واقترح حذف الكلمة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العامله، إن العمالة الأجنبية لها مخاطر ورب العمل هو الملتزم ومسؤول عنه، ويجب أن يكون هناك انضباط، والمتغيب يستأذن صاحب العمل حماية.

وعلق المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، أن تعريف هروب الأجنبي له مدلول لغوي وواقعي وقانوني ويوجد فرق بين التغييب والهروب، فالأخير يتعرض لواقع يهرب منه.

وقال المستشار علاء فواد، وزير الشؤون النيابية، إن ترك العمل لمدة 15 يوما يعد هروبا لرفع المسؤولية عن صاحب العمل، مضيفا أنه يرى الإبقاء على نص المادة كما هي، ووافق الملجس على بقاء المادة كما جاءت من اللجنة.

وتساءل النائب سامح عاشور، عن أسباب التوسع في استيراد العمالة الأجنبية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الاستفادة من العمالة المصرية، وقال: «لابد من ربط علاقات العمل المختلفة بتأمين صحى إجباري وشامل للعامل بحيث يغطى التأمين الصحى الشامل لكل العمال».

وتساءل: "لماذا لم يحضر ممثل التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم مناقشات مشروع قانون العمل الجديد؟".

وأيد النائب اللواء فاروق المقرحي كلام عاشور، وطالب بضرورة النص على ضم جميع العمال بالقطاع االخاص إلى منظومة التأمين الصحي.

المصرى اليوم