قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة بمجازاة 7 مسؤولين بوزارة الأثار بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. وعاقبت أخر بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وعاقبت إثنين أخرين بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليهما قبل الترقية، وذلك لعدم اتخاذهم أي إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات , فضلا عن الاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترًا لما ارتكبوه من مخالفات.
قالت المحكمة أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار في تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أي شىء منها، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. كما أناط المشرع بالمجلس الأعلى للآثار في حالات الخطر الداهم أن يقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة وأجاز للوزير المختص بشئون الاَثار أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس في سبيل حماية الآثار من مختلف العصور .
وأضافت المحكمة أنه وردت شكوى من شباب الأثريين لمكتب وزير الآثار عن المخالفات المنسوبة لطاقم الاشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بقيام شركة وادى النيل المنفذة لمشروع الترميم .
وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة التي شكلها وزير الأثار عام 2016 بفحص ومعاينة ما تم من أعمال ترميم السور الأثرى القاهرة التاريخية أثبتت أنه تم استبدال الأحجار الأثرية بأحجار جديدة بشكل عشوائي دون وجود خطة دقيقة ورسومات هندسية كافية موضح بها مواقع الأحجار المطلوب استبدالها وسبب الاستبدال، حيث تبين استبدال بعض الأحجار الأثرية بأحجار جديدة بدون ضرورة تستوجب ذلك.
وأن المسؤول تحديدًا عن المخالفات المشار اليها هي الشركة المنفذة للمشروع وأيضاً المختصين من المجلس الأعلى للأثار والإدراة العامة للقاهرة التاريخية والمختصين بالإشراف على أعمال الترميم بالسماح للشركة بمخالفة المواصفات وخلع أحجار دون ضرورة واستبدال بعضها بطريقة عشوائية مما يؤدي إلى تقليل القيمة الأثرية للسور الأثري، ويجب تصويب ماتم من أخطاء وتلافي ذلك فيما تبقي من أعمال .
