كشفت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عبر تقرير رسمى لها عن أبرز ما تم على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن هناك 15 مليون مستفيد من الدعم النقدى بإجمالى مبالغ منصرفة بلغ 20 مليار جنيه، بينما بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 38.8 ألف مستفيد، بإجمالى تكلفة وصل إلى نحو 32 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى ما ذكره صندوق النقد الدولى بشأن قيام مصر خلال أزمة كورونا بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الوباء، والفئات الأكثر احتياجًا مع توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة».
وبالنسبة لبرامج الإغاثة، أوضح التقرير أن قيمة سداد ديون الغارمين سجلت 196.2 مليون جنيه، واستفاد منها 11.1 ألف مستفيد، بينما استفاد 20 ألفا من المساعدات النقدية والعينية للأسر والأفراد المتضررين نتيجة الكوارث والنكبات بإجمالى تكلفة بلغ 188 مليون جنيه، كما تم دعم 7 آلاف من أسر الشهداء والمصابين بنحو 221.4 مليون جنيه.
ما وصل إجمالى عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضررى كورونا من العمالة غير المنتظمة إلى 75 ألف عامل، بإجمالى تكلفة بلغ 640 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الجمعيات الأهلية، حيث تم تمويل 340 جمعية بنحو 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن وصول قيمة مساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالى 5144 منحة وإعانة.
وتطرق التقرير إلى المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة، مشيرًا إلى وصول دور الحضانة التى تم تطويرها إلى 1020حضانة، بينما وصل إجمالى عدد الأطفال المستفيدين من خدمات الطفولة المبكرة لمليون طفل بتكلفة بلغت 250 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى عدد مقدمى الخدمة الذين تم تدريبهم 3229 فردًا.
ولفت التقرير إلى أنه قد استفاد 420 ألف يتيم من الدعم العينى والنقدى بإجمالى 1.4 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن وصول إجمالى عدد دور رعاية الأيتام إلى 524 مؤسسة، بإجمالى 10.5 ألف مستفيد، فى حين بلغت تكلفة تطوير مراكز استضافة النساء 820 ألف جنيه، بإجمالى مستفيدات بلغ 4532 مستفيدة.
وأوضح التقرير وصول إجمالى عدد أندية المسنين إلى 194 ناديًا، بإجمالى عدد مستفيدين 37.1 ألف مستفيد، بينما وصل إجمالى عدد دور المسنين إلى 164 دارًا، بإجمالى مستفيدين وصل إلى 2950 مستفيدًا.
وأضاف التقرير أن إجمالى وحدات الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة وصل إلى 757 وحدة استفاد منها 285.5 ألف مستفيد، فى حين تم تقديم مساعدات بقيمة 23.5 مليون جنيه من خلال مؤسسات الإعاقة، استفاد منها 122.7 ألف مستفيد، فضلًا عن وصول تكلفة أدوات وأجهزة لذوى الإعاقة إلى 74.4 مليون جنيه بإجمالى 19.4 ألف مستفيد.
وعلى صعيد برامج ومبادرات التنمية المجتمعية، أشار التقرير إلى وصول عدد المستفيدين من برنامج وعى للتنمية المجتمعية إلى 16 مليون مستفيد، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، بينما بلغ إجمالى تكلفة التدريب على التربية الأسرية الإيجابية 730 مليون جنيه.
وأشار إلى اعتبار اليونسيف برامج التربية الأسرية الإيجابية التى تقودها وزارة التضامن الاجتماعى جزءًا من أولويات الدولة المصرية المتنامية إزاء التربية الإيجابية باعتبارها تدخلًا استراتيجيًا من أجل تعزيز رفاه الأطفال والأسر فى مصر.
وإضافة إلى ما سبق، تطرق التقرير إلى المشروع القومى لحماية الأسرة المصرية (مودة)، والذى استفاد منه 2 مليون مواطن بإجمالى تكلفة بلغ 3 ملايين جنيه، كما استفاد 1.7 مليون من منصة مودة الرقمية، فضلًا عن استفادة 82 ألفًا من التدريبات المباشرة للطلبة داخل الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وأيضًا استفاد 50.7 ألف مواطن من حملات التوعية داخل قرى حياة كريمة.
وإلى جانب ذلك، أوضح التقرير أن تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية (2 كفاية) بلغت 22 مليون جنيه، بإجمالى عدد مستفيدات سجل 959 ألف سيدة، حيث وصل إجمالى عدد المترددات على العيادات إلى 207.4 ألف سيدة، بينما وصل عدد زيارات طرق الأبواب التى تم تنفيذها إلى 8.2 مليون زيارة.
وفيما يخص البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، فقد بلغ عدد المستفيدين منه 2500 مستفيد، وذلك بإجمالى مخصصات مالية للبرنامج منذ بدايته بلغ نحو 267.5 مليون جنيه.
كما استعرض التقرير جهود توفير ظروف معيشية أفضل للفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى مشاركات وزارة التضامن فى المشروع القومى (حياة كريمة)، والتى استفاد منها 741.8 ألف فرد.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، جاء فى التقرير أنه تم تأثيث وتجهيز وفرش 12.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة بلغت 379.9 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه يجرى العمل على 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة تبلغ 351.9 مليون جنيه.
وفى هذا السياق، أشار التقرير إلى ما ذكرته منصة الأمم المتحدة للشراكة حول أهداف التنمية المستدامة، بشأن مبادرة حياة كريمة حيث أكدت أنها ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا، من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير فرص عمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبالنسبة لمحور التمكين الاقتصادى، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ مشروعات فى هذا الصدد بإجمالى تكلفة بلغ 1.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 112 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالى عدد جهات التوظيف التى تم التواصل معها خلال العام 318 جهة، كما وصلت تكلفة المشروعات المنفذة فى إطار قرض مستورة إلى 360 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ 20.8 مشروع متناهى الصغر.
وأخيرًا، تناول التقرير الحديث عن أنشطة بنك ناصر الاجتماعى، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للأنشطة الاستثمارية وصلت إلى 13.5 مليار جنيه، ليستفيد منها 185.6 ألف مستفيد، بينما بلغ إجمالى تكاليف الأنشطة الاجتماعية 1.2 مليار جنيه، حيث استفاد منها 2.1 مليون مستفيد.
