نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك خبرا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية بشأن وضعه تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.
وقال مكتب حمدوك في تغريدة على «تويتر»: «نحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل».
ويأتي ذلك في وقت يعقد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اجتماعا طارئا لبحث التطورات، بعد تقارير تحدثت عن إصرار حمدوك على الاستقالة.
ويحاول الاجتماع دراسة مقترحات بغية تقديمها لحمدوك لثنيه على الاستقالة، لمنع تدهور الأوضاع في البلاد، التي تشهد أزمة سياسية منذ أكتوبر الماضي.
