يبدأ مجلس الشيوخ جلساته العامة الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، في بيان، الأربعاء، إن اللجنة انتهت من مشروع القانون بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور، تم خلالها الاستماع لجميع الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.
وأضاف: «وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا». وتابع أن مشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين العامل وصاحب العمل.
وحول المواد الخلافية بمشروع القانون، قال «عياد»: «لم يكن هناك خلافا وإنما وجهات نظر مختلفة، ووجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون وهو مصلحة العمل».
وأضاف أنه بعد الانتهاء من المناقشات، تم التوصل لمشروع قانون متوازن يحقق جميع الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق.
وحول ما أثير بشأن فصل العامل وفقا لمشروع القانون، تابع: «لا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم».
