أخبار عاجلة

رئيس وأعضاء «غرفة الرياض» في ندوة الثلاثاء: «تكتلات المصالح» لم ترفع الأسعار

رئيس وأعضاء «غرفة الرياض» في ندوة الثلاثاء: «تكتلات المصالح» لم ترفع الأسعار رئيس وأعضاء «غرفة الرياض» في ندوة الثلاثاء: «تكتلات المصالح» لم ترفع الأسعار

إعداد - د. أحمد الجميعة

    تمثّل الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مصنع «القرار الاقتصادي» لكثير من القضايا الاقتصادية الملحة، إلى جانب رسم «خارطة المستقبل» أمام شباب الأعمال لتلبية احتياجات الوطن صناعياً وتجارياً.

وتبرز قيمة «غرفة الرياض» كونها تمثل (40%) من المملكة، وأكبر غرفة لأكبر اقتصاد في المنطقة، بل من أكبر (20) اقتصاداً في العالم، وهذا دليل على ضخامة حجم الأعمال التي تُمارس فيها، حيث تضم 108 آلاف عضو بينهم 440 يعملون في 90 لجنة أقرت 418 توصية خلال الستة الأشهر الأولى هذا العام، ونُفذت بنسبة 93%.

وتعمل الغرفة حالياً على دعم «محفزات» تنمية الصناعة في المحافظات، وتخصيص أراضٍ للمدن الصناعية هناك، ودراسة إمكانية ربطها بشبكة من «القطارات»، إلى جانب منح الأولوية للمؤسسات الوطنية في الاستثمار وتنفيذ المشروعات، وتوظيف الشباب في عقود الصيانة والتشغيل.

«ندوة الثلاثاء» تستضيف هذا الأسبوع «د. عبدالرحمن بن عبدالله الزامل» -رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض-، وأعضاء مجلس الإدارة رؤساء اللجان الرئيسة؛ للحديث عن المنجزات، والطموحات، والتوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

خطط وطموحات

في البداية أوضح "د.عبدالرحمن الزامل" أن الحديث عن الغرف التجارية؛ هو حديث عن قطاع رئيس وفاعل في الإنجازات التنموية التي تحققت في المملكة منذ عقود، وذلك بتوفيق من الله تعالى ثم بالمساندة الكاملة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مضيفاً أنه لو عدنا إلى الوراء قليلاً لوجدنا الفارق كبيراً بين الماضي والحاضر، ففي السبعينيات الهجرية عندما تخرجنا لم يكن لدينا تاجر واحد، ولم تكن لدينا مؤسسات تجارية، لكن بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص -الذي كان عبارة عن مؤسسات صغيرة- تحققت أمور إيجابية كثيرة على أرض الواقع، مشيراً إلى أننا لو تتبعنا تاريخ تجّارنا الموجودين حالياً لوجدنا أنهم بدأوا من الصفر، حيث برزوا تجاراً صغاراً حتى أصحبوا على ما هم عليه من مكانة، بفضل الخطط والطموحات التي قادتها حكومة المملكة، وبفضل أيضاً العمل الجاد للكوادر الوطنية التي تخرجت من الجامعات المحلية أو الخارجية، إضافةً إلى العمل المثمر الذي أدّاه أصحاب القطاع الخاص، حيث استطعنا أن نصل إلى مراحل أصبحت فيها مؤسسات القطاع الخاص في المملكة هي القطاع الأول على مستوى العالم العربي، مما جعل اقتصادنا بالتالي هو الاقتصاد الأول عربياً.

نمو سريع

وقال "د.الزامل" إن قدراتنا الإنتاجية في جميع المجالات حوالي (300) مليار من حيث المبيعات، وصادرات المملكة غير النفطية هذا العام تعدت ال(200) مليار ريال، ولن تجد اقتصاداً في العالم العربي وصل إلى هذا الرقم، مضيفاً أن هناك قرارات حكيمة صدرت من مجلس الوزراء تعطي الأولوية للمؤسسات الوطنية، مبيناً أن تلك القرارات والأنظمة لو تم تطبيقها بحذافيرها كما طُبقت في العالم لأصبحت المملكة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى مثل كوريا وماليزيا وتايوان والبرازيل وتركيا، حيث بدأت هذه الدول جميعاً في زمن واحد، لكنها التزمت بالقرارات وتم تطبيقها بشكل متكامل، متأسفاً على أننا لم نطبق تلك القرارات بالشكل المطلوب، مُرجعاً أسباب ذلك إلى أن النمو كان يسير بشكل سريع، وقدراتنا الإدارية كانت تختلف عن تلك الدول، مؤكداً على أنه على الرغم من الانتقادات التي وجهت للقطاع الخاص فإن الغرف التجارية والقطاع الخاص استطاعا أن يُحققا العديد من الإنجازات، مستشهداً بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض التي لديها حوالي (108) آلاف عضو، وعدد اللجان الرئيسة التي تعمل مع اللجان الفرعية (90) لجنة، يعمل فيها حوالي (440) رجل أعمال، وبحركة دائمة دون توقف، وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان (242) اجتماعاً خلال ستة أشهر، والقضايا التي تهم رجال الأعمال وتمت مناقشتها بلغت حوالي (356) قضية، وأقرت (418) توصية، جميعها تمت متابعتها، وتنفيذ ما نسبته (93%) من تلك التوصيات.

جهود مستمرة

وأضاف "د.الزامل" أن غرفة الرياض ساهمت بشكل كبير ولا تزال في حملة التصحيح للعمالة، من خلال اللجان الرئيسة والفرعية التي كانت تعمل ليل نهار لدفع عملية التصحيح للأمام، واصفاً تلك الحملة بأنها من أهم وأفضل البرامج التي كنّا ومازلنا في حاجة لها، وتعبّرعن مصلحة الجميع.

وأشار إلى أن لدى الغرفة مجلس المسؤولية الاجتماعية من منطلق اقناع التجار والشركات بأهمية ذلك، خاصةً فيما يتعلق بحملات حماية المستهلك، موضحاً أن كثيرين يظنون أن الغرفة تعمل فقط على حماية التاجر، والحقيقة غير ذلك؛ لأن المستهلك بالنسبة لنا هو "الزبون"، فإذا انتعش فإننا بدون شك سننتعش كذلك، مبيناً أن هناك كذلك أمرا مهما وهو أن الغرفة التجارية استطاعت عام 2012م أن تستقبل حوالي (200) وفد تجاري، ويضم كل وفد ما بين (40-50) شخصاً وقد نصل إلى (100) شخص، وكل تلك الوفود يبحثون عن شركاء من المستويات المتوسطة وما دون ذلك، مشيراً إلى أنه في هذا العام 2013م وخلال ستة أشهر الأولى استقبلنا (117) وفداً، حيث يُعد وصول هذه الوفود أمراً مهماً.

وأضاف: من أهم الأنشطة التي تزاولها الغرف هي توظيف الشباب، حيث أدت دور الوسيط في ذلك، ذاكراً أنه منذ بداية عام 2013م وحتى الآن استطعنا توظيف (1933) فرداً من الجنسين، حيث نجري لهم المقابلات ثم نرسلهم إلى الشركات بعد ترتيب المواعيد، لافتاً إلى أن جميع النتائج كانت ممتازة، حيث أخضعنا الكثير من هؤلاء الشباب والشابات إلى دورات تدريبية، وقد تم تدريب حوالي (1200) شاب على (57) برنامجاً.

السوق المالية

وأكد "خالد بن عبدالعزيز المقيرن" -نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية- على أن اللجنة تسعى إلى المساهمة في تحسين وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والإعلامية والتوعوية لتداول الأوراق المالية في المملكة، إلى جانب تحسين البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال، كذلك المشاركة في إيجاد وتطوير قنوات استثمارية ترفع من فعالية سوق المال، كاشفاً عن دور الغرفة في إنشاء هيئة السوق المالية بحسب المقترح المقدم، تلاه بعد ذلك مكاتبات ومناقشات مع وزارة المالية، وبعد الموافقة على إنشاء الهيئة المالية لسوق الأسهم اقترحت الغرفة على مؤسسة النقد بالموافقة على السماح للمقيمين بتداول الأسهم بشكل مباشر، وكذلك أجرينا مكاتبات واجتماعات مع معالي وزير التربية والتعليم للمطالبة بتكثيف المناهج الدراسية في جامعات المملكة؛ لتخريج متخصصين في أسواق المال، وعملنا كذلك مع وزارة التجارة من أجل اقرار تجزئة السهم إلى مائة، مشيراً إلى أن منتدى الأوراق المالية -الذي نظمته الغرفة هذا الأسبوع برعاية أمير منطقة الرياض، واستمر التحضير له حوالي عام ونصف-؛ يركز على الإعلام الاقتصادي، بحيث يتم الإفادة من التجارب الناجحة في المملكة مثل الجبيل وينبع، وسابك وأرامكو والبنوك والاتصالات.

لجنة المقاولين

وقال "فهد بن محمد الحمادي" -عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين- إن رسالة اللجنة تتمثّل في رعاية المصالح المشتركة مع الجهات الحكومية، وتوثيق روابط التعاون بين المقاولين، والمساعدة في تنظيم وتطوير أساليب العمل لتحقيق الوعي الفني والمهني؛ بما يسهم في تأهيل قطاع المقاولين في تنفيذ المشروعات بجودة المنافسة المحلية والعالمية، مؤكداً على دور اللجنة في دراسة العقبات التي تواجه المقاولين مع الجهات المعنية، مثل الاتفاقية الدولية (11)، والقرارات (23-155-222)، مشيداً بدور الإعلام في تقديم وجهات نظر المقاولين، وتبنيه لكثير من التوصيات والمقترحات.

اللجنة التجارية

وأوضح "محمد العجلان" -عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التجارية- أن اللجنة التجارية هي إحدى اللجان الرئيسة في غرفة الرياض، وتمثّل قطاعاً كبيراً في مجال الاقتصاد، وتشمل لجاناً فرعية مثل لجنة المجوهرات والمنسوجات والتمويل والتقسيط، متأسفاً على حجم الفجوة بين التاجر والمواطن، وتحديداً ماله علاقة بالأسعار، والتوظيف، والمسؤولية الاجتماعية، مطالباً بدور أكبر لوسائل الإعلام في ردم هذه الفجوة؛ لأننا حينما ننظر إلى الدول المتقدمة نرى أن المواطن والدولة حريصان على استمرارية الأعمال التجارية، ونجاح الشركات وعدم إفلاسها؛ كونها المصدر الرئيس للوظائف، مؤكداً على أنه بسبب وجود التستر لدينا وعدم انخراط المواطن في المؤسسات والشركات الخاصة إلاّ بشكل محدود؛ أدى ذلك إلى وجود فجوة بين المواطن والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه مع الإجراءات التصحيحية لوزارة العمل والقوانين الجديدة التي نتوقع أن تمهد لمناقشة مجلس الشورى لساعات العمل؛ مما يساعد المواطن على الانخراط في العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

شباب الأعمال

وقال "علي بن صالح العثيم" -عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة شباب الأعمال-: إن اللجنة تأسست منذ (12) عاماً؛ بهدف كسر حاجز شريحة كبيرة من الشباب الذين يسعون للانخراط في العمل الحر، مضيفاً أن اللجنة تسعى إلى تهيئة وتمكين شباب الأعمال، والسعي إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال في مجتمع الشباب، وكذلك تكوين الصف الثاني من شباب الأعمال وتهيئتهم للقيادة المستقبلية للنشاط الاقتصادي في المملكة، إضافةً إلى تهيئة مناخ محفز لزيادة أعداد المشروعات الناشئة داخل منظومة الاقتصاد الوطني، والعمل على احتضان تلك المشروعات وزيادة فرص نجاحها، خاصةً في مراحلها الأولى، إلى جانب بناء جسور التواصل بين شباب الأعمال وجيل الروّاد، وكذلك الجهات الحكومية التي لديها الرغبة في مساعدة شباب الأعمال، ثم غرس الطموح لدى الشباب وتزويدهم بأدوات التغلب على العوائق، وأخيراً توعية بيئة الأعمال بقضايا الشباب ودعم أصحاب القرار لهم. وأضاف أن أهم إنجازات شباب الأعمال عقد سلسلة من اللقاءات مع جيل الروّاد من رجال الأعمال، وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الخاصة بترسيخ ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، مثل مسابقة المشروعات الناشئة -مبادر-، وكذلك جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات مع دوائر صنّاع القرار من رجال الدولة، إلى جانب إقامة ملتقى شباب الأعمال لثلاث دورات سابقة؛ بهدف النظر في رؤية الشباب ومناقشة قضاياهم.

فروع الغرفة

وأشار "ماجد بن ضيف الله الغربي" -عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الفروع- إلى أن لدى الغرفة (14) فرعاً، وكل فرع توجد فيه لجان كما هو موجود في غرفة الرياض، حيث تؤدي أعمالاً كبيرة للرقي بالخدمات داخل المحافظات، موضحاً أن لجنة الفروع تهتم بعرض مشاكل المحافظة الاقتصادية والمشاكل التي تهم المنتسبين ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها، كما تعد وسيلة اتصال بين الفروع والمنتسبين من مختلف الفئات، كذلك العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات المختلفة للمنطقة.

اللجنة العقارية

وقال "حمد بن علي الشويعر" -عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية- أنه يُعد القطاع العقاري من القطاعات الرئيسة والمهمة في اقتصاد الوطن، وكذلك مُحرك رئيس لقطار التنمية في المملكة، مضيفاً أن القطاع العقاري من القطاعات التي تعمل على استقطاب الكثير من الشباب وتغريهم للعمل في جميع الأنشطة مثل التسويق والتأجير وإدارة الأملاك.

وأضاف أن اللجن