كتب : الأناضول منذ 58 دقيقة
طالبت الحكومة المقالة في قطاع غزة، السلطات المصرية بتحويل معبر رفح البري إلى معبر تجاري، كبديل عن هدم الأنفاق المستخدمة في نقل البضائع من مصر لغزة.
وأكد حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد، في مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم الاثنين أن هدم الجيش المصري للأنفاق، بات "يهدد القطاع بأزمة عاصفة ومتفاقمة، بشكل يسبب اختلال وتردي اقتصادي واجتماعي في مناحي الحياة المختلفة في المجتمع الفلسطيني".
وعلّقت مصر عمل معبر رفح كمعبر تجاري بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد أحداث 2007، حيث كان المعبر يسمح بدخول 200 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة معظمها من المواد الإنشائية حسبما يقول عويضة.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن إجراءات الأمن المصري على الحدود وتدميرها للأنفاق لمنع عمليات التهريب الحدودية أدت إلى شح وندرة الكثير من السلع التي ترفض إسرائيل إدخالها عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري، كالمواد المستخدمة في مشاريع البناء والإنشاءات، والمواد الخام والكثير من مستلزمات الإنتاج.
ومعبر كرم أبو سالم، هو المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة، مع إسرائيل، بعد إغلاقها جميع المعابر الأخرى.
وتوقف تهريب البضائع من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بسبب إغلاقها وهدم معظمها من قبل قوات الجيش المصري في أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.
وذكر عويضة أن معبر كرم أبو سالم يوفّر ما يقدر بـ (40)% من احتياجات القطاع من السلع والبضائع المختلفة فقط، خصوصاً المواد التموينية والملابس والمواد البلاستيكية تامة الصنع وغيرها من المواد الأساسية والاستهلاكية.
وفي السياق، أكد عويضة أنه لم يطرأ أي تغير على مؤشر أسعار واردات معبر كرم أبو سالم، مشدداً على أن وزارة الاقتصاد لن تسمح " مطلقاً " بوجود أي حالة احتكار أو استغلال أو رفع لأسعار البضائع.
وأشار عويضة إلى أن وزارة الاقتصاد تراقب حالات الاحتكار والاستغلال من قبل التجار، وتنفذ المقتضى القانوني بحق المخالفين لهذه القرارات.
ودعا عويضة المواطنين الغزيين بتفعيل التواصل بينهم وبين الوزارة لوضع اليد على أي حالة احتكار واستغلال بالتوازي مع الجهود التي تبذلها الوزارة.
وطالب المؤسسات الدولية بتوفير احتياجات القطاعات المهمة كالوقود للمخابز، والمطاحن، وبعض القطاعات الخدماتية الأخرى، بشكل يترك أثراً ايجابياً في عدم زيادة التكلفة لبعض السلع الأساسية كالدقيق والخبز.
وناشد وكيل وزارة الاقتصاد الجهات المعنية بالضغط على اسرائيل لإنهاء الحصار وفتح كافة المعابر، كمعبري كارني وصوفا شرق قطاع غزة، لإدخال كافة احتياجات القطاع.
وحذر عويضة التجار في قطاع غزة من التلاعب في الأسعار، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة.
ومع اشتداد وطأة الحصار على قطاع غزة والذي فرّضته إسرائيل في منتصف يونيو2007، عقب سيطرة حركة حماس على القطاع ، برزت على السطح ظاهرة الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.
وشكلّت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود.
وكانت 7 معابر حدودية مفتوحة تحيط بالقطاع قبل عام 2007، ومع تشديدها للحصار اعتمدت السلطات الإسرائيلية معبرين وحيدين فقط.
وأبقت إسرائيل على معبر كرم أبو سالم (بين مصر وغزة وإسرائيل) معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، فيما أبقت على معبر بيت حانون (إيريز) (شمالي القطاع) بوابة لتنقل الأفراد بين غزة وإسرائيل.
وخلال أعوام الحصار شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.
