قال الدكتور محمد نشأت، المحامي، إن عمليات النصب في مجالات العقارات تكون من طرفين أما مدعي أنه مسوق عقاري أو شركة تدعي أنها تعمل في مجال الإنشاءات العقارية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «عقار يا مصر»، مع الإعلامي طاهر حمدي على قناة «صدى البلد 2»، أن المواطن لكي يحمي نفسه من عمليات النصب في مجال العقارات عليه التأكد من سمعة المسوق العقاري وسابقه أعماله العقارية، موضحًا أنه إذا لم يكن المواطن على معرفة مسبقة بالمسوق فعليه الحصول منه على مايفيد قانونيًا عمله في مجال العقارات، والتقصي عن ترخيصه في المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن «البوابات الرقمية التي تتيحها الدولة أصبحت تساعد المواطن في الاستعلام على المشاريع التي يسوقها المسوق العقاري، إضافة على المواطن التأكد من الشركة الخاصة بالمشروع وسمعتها وسابقة أعمالها في السوق، كما يتأكد أن الشركة عملت على تفويض المسوق العقاري لبيع عقاراتها».
وطالب نشأت الدولة إلزام شركات المنشآت والعقارات بإثبات عقود بيعها في جهاز تنمية المشروعات التابع له المشروع أو هيئة المجتمعات العمرانية، وبعد التأكد من سلامة المشروع وترخيصه يحصل المواطن على كل المستندات التي تثبت صحة عقده، والشراء، مؤكدًا أن «إثبات العقد لدى الدولة يثبت حق الحكومة في الحصول على ضرائب من شركة العقارات البائعة للعقار».
