أحالت هيئة النيابة الإدارية 9 مسئولين بالإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية والمشروعات الاستثمارية من قيادات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57/1 و58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة رقم 149/1 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها.
وكشفت التحقيقات أن رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية والكهربائية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء قام بالتوقيع على شهادة الفحص بما يفيد أن جميع المهمات مطابق لنطاق أمر الإسناد والمواصفات الفنية المتفق عليها على خلاف الحقيقة مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة الـ 50% من قيمة العملية للشركة المخالفة.
ووقع مدير عام التفتيش الفني بالمصلحة على شهادة الفحص المتضمنة أن جميع المهمات محل التحقيق مطابقة لأمر التوريد والمواصفات الفنية المتفق عليها، وأن الاختبارات أثبتت أداء التشغيل السليم على خلاف الحقيقة مما أدى إلى شحن تلك المهمات وصرف قيمة 50% من قيمة التعاقد للشركة المصنعة، وقام بعمل بعض الاختبارات على صناديق التروس بمقر الشركة بألمانيا رغم علمه بعدم إجراء التفتيش عليها بمعرفة المحال الأول أثناء التصنيع.
وتضمن تقرير الاتهام أن كل من رئيس الإدارة المركزية للمشروعات الاستثمارية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدير عام مشروعات بحري بالمصلحة، وكبير مهندسين ومهندس كهرباء، ومدير عام مشروعات قبلي بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ومدير إدارة محطات البستان اعتمدوا الرسومات التنفيذية لصناديق التروس الخاصة بمحطة البستان رغم كون قدرات صناديق التروس الواردة بها مخالفة لما ورد بأمر الإسناد.
