وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي في» وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
وقال أشرف فودة، وكيل أول وزارة البترول، بحسب بيان، الأحد، إنه لا يتم تحميل الخزانة العامة للدولة أية مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على معدلات انتاج البترول في خليج السويس.
واستعرض فودة تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية حيث يلتزم المقاول بانفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصليه، أما مناطق البحث يلتزم بانفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
فيما سأل النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل اللجنة، عن ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين على التوالي، ورد وكيل أول وزارة البترول بتأكيده أن الدولة تحافظ على حقوقها بموجب برنامج ضمان، وفي حال لم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني، يتم تسييل خطاب الضمان.
