قررت الحكومة الكندية تشديد العقوبات ضد المتظاهرين المناهضين للتطعيم، خاصة من يستهدفون المستشفيات، وذلك بعد ارتفاع في عدد حوادث المضايقات بحق مقدمي الرعاية الصحية منذ بداية جائحة كورونا.
وقال وزير العدل ديفيد لاميتي: «لا ينبغي ترهيب أي شخص بسبب تقديمه أو سعيه إلى تلقي الرعاية الصحية، ويجب أن يتمكن الجميع من الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها بلا عوائق»، وذلك وفقا لتقارير لوكالات أنباء عالمية اليوم السبت.
ووصف الوزير بعض المظاهرات التي تم تنظيمها في محيط المراكز الصحية، بأنها «بغيضة وغير مقبولة».
وجرى تقديم تعديلات مقترحة على قانون العقوبات الكندي، والتي تشمل فرض عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات لمن يسعى إلى ترهيب مقدمي الرعاية أو منع الوصول إلى منشأة صحية، وهي التعديلات التي يناقشها البرلمان .
و من المقرر أن تقوم المراكز الصحية الكندية بتطعيم الأطفال اعتبارا من هذا الأسبوع في كندا.
وأكدت الحكومة إن الوباء أدى إلى تفاقم ظروف العمل الصعبة لمقدمي الرعاية الصحية الذين يواجهون مستويات مقلقة من العنف والتهديدات بالعنف.
وقال ثلاثة من كل أربعة أطباء إنهم تعرضوا «للترهيب أو المضايقة في مكان العمل»، وذلك وفقا للنتائج الأولية لمسح وطني لعام 2021 يتعلق بصحة الأطباء أجرته الجمعية الطبية الكندية، بينما أبلغت طبيبات عن تهديدات تفوق بكثير ما تعرض له نظرائهن من الذكور.
