ترأس اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع موسعا لمجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، المستشار صلاح سالم المستشار القانوني، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومحمد علام مدير المناطق الصناعية، ومديروا الشؤون الاقتصادية والاستثمار والإسكان والتخطيط العمراني والأملاك والشئون المالية والحسابات والشئون القانونية بالمحافظة.
استعرض الإجتماع، عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية لمستثمري منطقتي الشروق والصفا الصناعيتين بالخانكة، وسبل الوصول إلى حلول لاي مشكلات وذلك في ضوء الإلتزامات وإزالة العقبات التي تواجه الانشطة المختلفه للمستثمرين، وإعطاء بعض المهل وإستئناف الأعمال في أقل وقت ممكن.
وانتهى المجلس إلى إصدار عدد من القرارات الهامة لدفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية، منها الموافقة على فتوى المستشار القانوني بخفض مقابل تغيير الكيان القانونى من 50 % من فرق قيمة الأرض وقت التصرف ووقت التخصيص لتصل إلى 10% من القيمة السوقية للأرض وقت التصرف وهو ماكان يشكل عبء كبير على كاهل المستثمرين، كذلك تم الموافقة على السير في إجراءات ضم مساحة 16 فدان مجاورة لمنطقة الشروق الصناعية والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها كمنطقة خدمات إدارية ولوجيستية للمنطقة.
ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من دراسة تدعيم الإنارة بالمناطق الصناعية ومتابعة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية تحديد احتياجات المناطق الصناعية لإدراجها بخطة المحافظة، وكذلك تم استعراض طلبات المستثمرين بزيادة قيد الإرتفاع بمنطقتى الشروق والصفا بما يتلاءم وطبيعة الأنشطة الصناعية وقد وجه بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد بإعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وشدد المحافظ، على سرعة إتخاذ الإجراءات لإنشاء والانتهاء من جميع خدمات البنية التحتية والآساسية المقدمة للمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عملية التنمية والبناء.
وأكد على أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.
وطالب الهجان، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين، والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية الموارد في شتي القطاعات تحت ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة(رؤية مصر 2030) مع تحقيق نمو إقتصادي مرتفع مستدام وتعزيز الاستثمار.
