رفضت تركيا اعتبار وجود قواتها العسكرية في ليبيا، بمثابة قوات أجنبية، وذلك رداً علي المطالب الدولية التي تطالب بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من سائر الأقاليم والأرض الليبية، وبخاصة الوجود الروسي والتركي.
وعقد مجلس الأمن النركي وهو أعلي هيئة تنسيق أمني في تركيا تضم عسكريين ومدنيين إجتماعاً برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا فيه المجمتمع الدولي الي ضرورة الوقوف في وجه جهات بعينها تريد استغلال الانتخابات لمصالحها الخاصة، ملمحاً الي حالة الجدل القائم بين مكونات المجتمع الليبي حول قانون انتخاب الرئيس وهو القانون الصادر عن مجلس النواب الليبي، والذي يطالب مجلس الدولة في ليبيا برئاسة خالد المشري بضرورة مراجعته والتشاور حوله.
وتتخوف تركيا من وصول رئيس ليبي جديد الي سدة الحكم عبر هذه الانتخابات غير متوافق معها، مما قد يؤدي الي قيام بإلغاء مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري الموقعة في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، وهو ما قد يؤثر بالسلب علي مصالح الأتراك في ليبيا.
