جى بي سي نيوز :- تباينت توقّعات المختصين في شؤون النفط والطاقة حول أسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الأول المقبل.
وأوضحوا ، الإثنين، أن تثبيت أسعار المحروقات هو الخيار الأرجح للحكومة، مطالبين بتطبيقه أو خفض الأسعار بناء على الوضع المالي للمواطنين.
عقل يطالب بتثبيت أو خفض أسعار المحروقات
وطالب الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل بتثبيت أو خفض أسعار المشتقات النفطية لشهر كانون الأول المقبل.
وقال : إن الحكومة لم ترفع الأسعار خلال تشرين الثاني الحالي بشكل حقيقي، مشيرا إلى أنها ألغت الزيادة ولم تجمد الأسعار، “لكنها وعند إقرار أسعار الشهر المقبل يجب عليها العودة إلى التسعيرة العالمية ليكون تثبيتًا أو انخفاضًا بشكل طفيف”.
وعلّل عقل بأنه تم إقرار الضريبة المقطوعة على سعر 66 دولار للبرميل وليكن هو السعر المرجعي ويتم البناء عليه بخفض الضريبة حال ارتفاعه عن السعر المرجعي ورفع الضريبة في حالة الانخفاض.
وبين أن مشروع الموازنة للسنة الحالية تم إقراره نهاية السنة الماضية “وكان سعر خام برنت 46 دولار وهو تقريبا بداية مناقشة مشروع الموازنة وهذا يعني أنه تم تقدير إيرادت الضريبة المقطوعة في مشروع الموازنة حسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت.
وتابع “كان هناك شكوك كبيرة في العودة السريعة للنشاط الاقتصادي وعودة الحياة إلى طبيعتها ومع انتشار المطاعيم وتراجع الإصابات وتحسن الوضع الصحي الذي سارع بالعودة الى الحياة الطبيعية التي أدت إلى مضاعفة الاستهلاك وزيادة النشاطات التجارية بأنواعها وبالتالي تحسنت الإيرادات الضريبية وتجاوزت التقديرات الواردة في مشروع الموازنة.
وتساءل “لماذا لا يتم استعمال الفائض الذي تحقق من إيرادت الضريبة لخفض تكلفة المحروقات على المواطن الذي يعاني من الارتفاعات الحادة لأسعار المشتقات النفطية، حيث اضطر المواطن إلى تغطية ارتفاع المحروقات على حساب الصحة والمأكل والملبس والتعليم الذي شهد انتقال 50 ألف طالب من التعليم الخاص إلى مدارس وزارة التربية والتعليم والسبب هو ارتفاع أسعار المحروقات وسلع أخرى.
ووفق عقل، كانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحسن في إيرادات المالية من ضريبة المبيعات والدخل وإيرادات أخرى.
وتساءل “هل تلجأ الحكومة إلى تجميد أسعار المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء بناء على الوضع المالي للمواطن إذا استمرت الأسعار بالارتفاع الذي تشهده أسواق النفط من ارتفاعات متلاحقة؟، متابعًا عقل “خاصة في ظل أزمات الطاقة في الصين وأوروبا وامتناع منظمة أوبك+ عن ضخ المزيد من الإنتاج لزيادة المعروض الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار خوفا من حدوث انهيار بسب زيادة العرض”.
الشوبكي: التثبيت خيار أرجح
وعرض الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، لخيارات الحكومة في تسعيرة المحروقات.
وقال في حديثه لهلا أخبار، إن تثبيت أسعار المشتقات النفطية هو الخيار الأرجح للحكومة، “خاصة وأنها قامت بتثبيت سعر السولار والكاز في شهر تشرين ثاني الحالي كما هي في شهر تشرين أول الماضي وبزيادة قرش على لتر البنزين بنوعيه، وقد تم حساب هذه التسعيرة على أساس الأسعار العالمية للمشتقات في شهر أيلول عند معدل خام برنت 74.4 دولاراً للبرميل”.
وبيّن “لم توضح الحكومة لغاية الآن ما إذا كان القرار سياسيًّا في تجميد الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية بشكل مؤقت، أو اقتصاديًّا في تخفيض الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية بشكل نهائي” ، وفق هلا اخبار .
“وفي هذه الحالة الحكومة ملزمة بتخفيض سعر السولار والكاز بواقع قرش على كل لتر، وزيادة 5 فلس على كل لتر من البنزين بنوعيه”، وفق الشوبكي الذي تابع “وذلك بعد قراءة أسعار المشتقات النفطية العالمية لهذا الشهر عن الشهر الماضي”.
وتوقّع أن يبلغ معدل سعر برميل برنت في الشهر الحالي حتى نهايته 83 دولارًا، بالقرب من معدل الشهر الماضي عند 83.7 دولارًاً للبرميل.
وأضاف “أما إذا كانت الحكومة قد جمدت ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل مؤقت لهذا الشهر فقط، فهذا يفتح الأبواب مجددا إلى احتمال ان تقوم الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية مع بداية الشهر القادم بنسب من 4-10% لتساوي الأسعار العالمية مع فرض الضريبة المقطوعة التي بدأ تنفيذها في العام 2019، و قيمتها 37 قرش على لتر البنزين 90، و 57.5 قرش على لتر البنزين 95 و 16.5 قرش على لتر السولار والكاز، مع التزامها غير المعلن بتثبيت سعر الكاز حتى نهاية فصل الشتاء”.
