ومع ذلك، تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم، وأكثر من 15 مدينة، في مسيرات تطالب بمدنية الدولة، رافعة شعارات رافضة لأي اتفاق سياسي مع الجيش.
في حين شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال مراسم توقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على ضرورة وحدة الشعب السوداني، داعيا للعمل على بناء نظام ديمقراطي.
الالتزام الكامل
وأصدرت جهات سياسية فاعلة، من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وعدد من الأحزاب السياسية، بيانات رفضت فيها أي اتفاق مع قيادة الجيش، ولا يخاطب جذور الأزمة.
وقالوا أيضا إن المسؤولين الحكوميين والسياسيين، الذين اعتقلوا منذ انقلاب 25 أكتوبر سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة بين الجيش والأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب الأمة الأكبر.
فالاتفاق الذي تم بين حمدوك والبرهان يتكون من 13 بندا، أولها الالتزام الكامل بالوثيقة الدستورية إلى حين تعديلها، بالتوافق مع جميع قوى الثورة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الوزراء والسياسيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر، والتحقيق العادل والشفاف في جميع جرائم القتل، التي وقعت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر.
يأتي هذا فيما اشترط تجمع المهنيين السودانيين، أن تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.
نظام ديمقراطي
وقال مسؤولون لوكالة AP، إن حمدوك سيرأس حكومة تكنوقراط مستقلة، وأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وآخرين لعبوا «أدواراً حاسمة» في صياغة الاتفاقية.
ولكن جاء كلام حمدوك، خلال مراسم التوقيع مع البرهان، على ضرورة وحدة الشعب السوداني، داعيا للعمل على بناء نظام ديمقراطي.
وقال في كلمته: «سنعمل على بناء نظام ديمقراطي راسخ»، مضيفا: «سنحافظ على مكتسبات العامين الماضيين سياسيا واقتصاديا».
وتابع رئيس الوزراء السوداني: «علينا أن نحقن دم الشعب السوداني، ونبدأ في التنمية»، مؤكد أنه «كنت أعلم عندما قبلت تكليفي برئاسة الحكومة بأن الطريق صعب».
واختتم كلمته قائلا: كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة في السودان نستطيع أن نسترجع بلدنا.
وكان البرهان وحمدوك قد توصلا إلى اتفاق ينص على «إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو»، و«الإسراع في تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء».
الجامعة العربية
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالإعلان السياسي الذي وُقِّع اليوم في الخرطوم، بوصفه نتيجة لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربيًا ودوليًا بُذِلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد، وإنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.
وأفادت الجامعة العربية في بيانها أن أبو الغيط وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيشكلها «حمدوك»، من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019، واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
ترحيب سعودي
وأعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة، واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.
اتفاق البرهان وحمدوك
الإسراع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
تشكيل جيش وطني موحد.
ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام
الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في البلاد
