اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ اناه توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين واضافت خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ان دور اللجنة جعل القانون يخرج بشكل متكامل وجاء لسد ثغرة ملموسة في المنظومة التشريعية ويهتم بحقوق المسنين ويعمل على ان يشتركوا في الحياة العامة وييسر لهم ويعنى بتيسيرها. وتابعات ان الجمهورية الجديدة اكدت على ان تتكامل خطط التنمية لتشمل الموارد البشريةو العنصر البشرى الذي هو الهدف النهائى لهذه الخطط.
و اشارت إلى ان القانون لم يقتصر على الحقوق المادية فقط وانما شمل الحقوق المعنوية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والثقافية واكد على مشاركتهم في الحياة العامة وصنع القرار في شؤونهم.
و قالت إن القانون جاء متوافقا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مثل وثيقة فيينا للشيخوخة والإعلان العالمى لحوق الانسان وتضمن المشروع انشاء صندوق لرعاية حقوق المسنين وهو ما يؤكد حصولهم على مكتسبات في ظل القانون. والجمهورية الجديدة ما كان لها ان تغفل عن فئة هامة جدا في المجتمع واعلن موافقتى مبدئيا.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة سواء كانوا مصريين أو أجانب شريطة أن يتعامل المصريين في الخارج المعاملة بالمثل، ويشترط مشروع القانون أن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.
وعرف مشروع القانون المسن المعوز هو كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد احتياجاته الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
وأشار تقرير اللجنة حلو القانون إلى أهميته في حماية فئة مهمة وشريحة كبيرة من المواطنين وهم كبار السن، والذى يستهدف القانون رعايتهم وتوفير حماية اجتماعية لهم.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
