اتفق المكوّن العسكري في السودان وعبدالله حمدوك؛ على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء، وفقما قالت مصادر سودانية، الأحد.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل أيضاً تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان؛ قد عيّن مجلساً حاكماً جديداً، في خطوة أثارت مزيداً من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقّد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.
ويشهد الشارع السوداني حراكاً مستمراً للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش، وأهمها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين، وفق "سكاي نيوز عربية".
وفي سياقٍ موازٍ، أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، أن القوات الأمنية تعرّضت لعنفٍ غير مبرّر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 أكتوبر.
وقال مدير شرطة الخرطوم الفريق زين العابدين عثمان، إن بعض التظاهرات التي شهدها السودان خلال الأيام الماضية "لم تكن سلمية وتخللتها اعتداءات على قوات الأمن"، مؤكداً أن الشرطة "تعمل على تأمين الوقفات الاحتجاجية، وستستمر في حماية مؤسسات الدولة".
وأشار زين العابدين عثمان؛ إلى أن قوات الشرطة تعمل على حماية المتظاهرين منذ سنوات، في إشارة إلى الاحتجاجات التي أطاحت بنظام عمر البشير في ديسمبر 2018.
وتابع: "طيلة هذه الفترة، الشرطة تعمل على تأمين الحراك والمتظاهرين. كل الوقفات المعلنة كانت تمر بسلام تحت تأمين الأجهزة الأمنية".
