اشترك لتصلك أهم الأخبار
حظر مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، على أي جهة إدارية أو موظفيها قبول التبرعات والإعانات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
ونصت المادة 43 على أنه «لا يجوز لأى جهة إدارية أو أي من مسئوليها أو موظفيها قبول أي تبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح السارية».
كما أجاز القانون تحصيل موارد الدولة بالطريق النقدى وغير النقدى، ونصت المادة 42 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، على أن «يتم تحصيل الموارد بأى من وسائل التحصيل غير النقدي، ويجوز التحصيل بأى من وسائل التحصيل النقدى طبقاً لاحكام القانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية التأكد من توريد المبالغ المحصلة، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات التوريد».
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية، بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
