كشف مختص في الاستثمار العقاري عن أن إطلاق البورصة العقارية من قِبل وزارة العدل سيؤثر إيجابيًّا على أسعار العقار في السعودية، مؤكدًا في هذا الصدد أن البورصة العقارية ستساهم في ضبط العلاقة بين البائع والمشتري بعيدًا عن الوسطاء.
وقال المهندس إبراهيم الصحن لنشرة الرابعة على قناة العربية: "عندما تكون الشفافية عالية فسوف يتمكن الجميع من معرفة أحدث تفاصيل المنطقة التي يرغبون بالشراء فيها، كالصفقات التي تمت؛ وبالتالي هذا يجعل الشخص أكثر طمأنينة من دقة وصحة وسلامة الرقم الذي أعطاه إياه الوسيط العقاري من قِبل المالك للعقار الذي يرغب في البيع بهذا الرقم من خلال المنصة؛ وبالتالي لن يكون هناك مجال للتلاعب بالأرقام".
وعزا سبب إطلاق المنصة تجريبيًّا، وليس بشكل نهائي، إلى تفادي الإشكاليات والملاحظات التي قد تحتاج إلى تحسين حتى تتضح التجربة مع مرور الوقت، مؤكدًا أنها بداية ممتازة لتأسيس التقنيات العقارية على مستوى السعودية.
وكانت وزارة العدل قد أطلقت النسخة التجريبية من "البورصة العقارية"؛ لتقدم خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدَّمة من الوزارة، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تُعدُّ امتدادًا للدور الطبيعي الذي تقوم به في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، وذلك من خلال إدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعًا وشراء، وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري، إضافة إلى العرض المباشر والشفافية لبيانات العمليات العقارية.. كما ستستمر البورصة في التوسع وزيادة الخدمات العقارية.
