اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات تصدير كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، لافتةً إلى أن أغلب القطاعات التصديرية نجحت خلال الأشهر الأولى من العام الجارى فى تحقيق زيادة كبيرة فى معدلات التصدير رغم التحديات العالمية التى تواجه حركة الصادرات والتبادل التجارى فى العالم. وقالت الوزيرة، خلال لقاء مع رؤساء وممثلى المجالس التصديرية، إن الوزارة تسعى لوضع رؤية متكاملة لزيادة معدلات التصدير وتيسير إجراءاته ومواجهة كافة التحديات التى تحول دون انسياب الصادرات المصرية للأسواق الخارجية مع التركيز على الأسواق التى تتمتع المنتجات المصرية فيها برواج كبير وإقبال من المستهلك النهائى، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ساهم بشكل كبير فى تعزيز قدرة المصدرين على استقرار معدلات التصدير، خاصةً أن البرنامج يركز على رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأوضحت جامع أن المبادرات العديدة التى أطلقتها الحكومة منذ مطلع العام الماضى لرد الأعباء التصديرية والتى كان آخرها مبادرة السداد الفورى ساهمت مساهمة فارقة فى التيسير على المصدرين فى صرف المستحقات المتأخرة وإعطاء دفعة للشركات المصدرة للحفاظ على أسواقها الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عددا من التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى ومن ثم تؤثر على الاقتصاد المصرى، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، مؤكدةً أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع كافة أجهزة الحكومة لتخفيف آثار هذه التحديات على القطاعات الإنتاجية والتصديرية بما يساهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير.
ومن جانبهم أثنى رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالجهود التى تقوم بها الوزارة لمساندة وتعزيز المجالس التصديرية، وتقدموا بمجموعة من المقترحات والتى تستهدف زيادة الصادرات المصرية للخارج تضمنت إعادة النظر فى أسلوب المشاركة بالمعارض الخارجية، وتكثيف الجهود لتوفير المواد الخام المحلية، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وتقديم حوافز لجذب الشركات العالمية العاملة فى أسواق آسيا، والتى ترغب فى تحويل مصانعها إلى أسواق أخرى، وتوفير سبل نقل برية لنقل الشحنات للدول المجاورة، وسرعة صرف مستحقات الشركات لدى برنامج رد أعباء التصدير، إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالمدن الإفريقية، وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين مصر ودول القارة.
