اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، بتوافق الآراء، القرار المصري «الإرهاب وحقوق الإنسان»، الذي يتناول الآثار السلبية للإرهاب على التمتع بجميع حقوق الإنسان، ويشدد على إدانة جميع أعمال الإرهاب بكافة صورها، مجدداً الالتزام بتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تلك الظاهرة البغيضة، ومؤكداً أهمية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.
وقال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القرار الذي قدمته مصر بالاشتراك مع المكسيك يهدف لتسليط الضوء على الآثار البالغة للإرهاب على حقوق الإنسان، ففضلاً عن كون الأعمال الإرهابية تنزع الحق في الحياة ذاته، فإن تداعيات تطول جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تقويضه للمناخ الآمن والسياق الداعم الذي يمكن خلاله حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، أن اعتماد القرار بالتوافق، إنما يدل على قدرة مصر على بناء التوافق بين جميع الدول الأعضاء على اختلاف توجهاتها وآرائها، والثقة التي يوليها المجتمع الدولي للمواقف المصرية البناءة والمعتدلة.
