اشترك لتصلك أهم الأخبار
يناقش مجلس النواب خلال جلساته التي تبدا الاحد المقبل المادة 17 المتبقية من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، لاعادة صياغتها بعد الخلاف عليها بين المجلس والحكومة. واوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الاهداف المطلوب تحقيقها من القانون وتمثلت في :
1- التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة
2- استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل ( التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة ) .
3- وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة .
4- جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلاً من إلزاميتها في القانون الحالي .
5- استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية للمشاركة .
6- الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام المشاركة مسبقاً .
7-- السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غیر عادی مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.
8- اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد .
9- إجازة التفاوض مع صاحب العطاء الأجدى اقتصادياً في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي تقل أو تزيد قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصـول إلى قيمة مناسبة له يحقق بها المصلحة العامة للدولة .
