قال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف، إن التكهنات تعددت وتنوعت حول أسباب المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس وزراء العراق، لكن أصابع الاتهام تشير إلى جهة معلومة واحدة تقف خلف المحاولة، حيث وجّه رئيس الوزراء العراقي مُصطفى الكاظمي، وإن بشكل غير مباشر، الاتهام إلى جهة سياسية وعسكرية عراقية في محاولة اغتياله.
وأضاف: "لأن الكاظمي رجل استخبارات، وليس محسوبًا على أي من التوجهات الحزبية، وعندما يتحدث بهذه الطريقة الواضحة فهو يقصد الجماعات العراقية الموالية لطهران، دون الإشارة إلى الأخيرة مباشرة؛ لذا فضل ربطه بجهات داخلية لاعتبارات متعددة".
وقال إنه يقال في عالم الجريمة "فتش عن المستفيد"؛ تجد أن المعتدين أرادوا اغتياله وتغييبه عن المشهد واغتيال مشروعه الوطني، وإن لم يتمكنوا منه فقد أرسلوا رسالة واضحة له بأنه في متناول مسيراتهم، ولعل هذا بسبب مشروعه الوطني لاستنقاذ العراق، ورغبة الجناة في عدم دخوله التشكيلة الحكومية المقبلة.
وأبان "العساف" أنه كما هو معلوم أن للكاظمي بصماته باستقلال القرار العراقي، ورفض سياسة المحار التي تقلق طهران، فقد بدأت تتضح معالمها، كما أن اتصال مقتدى الصدر بشخصيات سنية وكردية وشيعية مستقلة عن الولاء لطهران أثره في هذه الجريمة التي تسعى للخبطة الأوراق وسرقة نتيجة الانتخابات لوكلاء الولي الفقيه. (يتبع)
وبيّن أن "الكاظمي" أتى بعد مخاض سياسي عسير، ومحاولة اغتياله هي محاولة اغتيال أمن العراق ومستقبله، وإدخاله في فوضى وفراغ سياسي، حتى وإن ظهرت نتائج الانتخابات، التي ترفضها عشرة فصائل موالية لإيران، وتسعى للالتفاف عليها والقفز على نتائجها، فهذه المحاولة الفاشلة تكشف عن طبيعة الحلول السريعة التي يفضلها وكلاء إيران للحفاظ على هيمنتها على العراق.
وأشار بأن المشروع الإيراني لن يتحقق بشكل كامل في ظل حكومة عروبية ووطنية وتململ شعبي من التدخلات الإيرانية في سياسية وطنهم، فالكاظمي بعث الأمل في نفوس أبناء العراق بعودة عراقهم الذي يمارس سيادته كما يشاء منفتح على الجميع، لكن هذا ما لا يريده الظلاميون الذي يستكثرون الحلم، مجرد الحلم على أبناء الرافدين، ويقض مضاجعهم من يحمل مشروع دولة يسعى لاستنهاضها من غيبوبتها، فالحل هو تغييبه عن المشهد، وإرسال رسائل أخرى لكل من يؤمن برسالة الكاظمي الوطنية.
وقال أستاذ الإعلام السياسي إنه في المقابل يجب ألا تمر هذه الجريمة مرور الكرام، وأن تصبح نقطة تحول في تعاطي بغداد مع الخطر المتعاظم الذي تمثله الميليشيات المندرجة ضمن إطار الحشد الشعبي، وتبدو الميليشيات المسلحة بعد الهزيمة المدوية للأحزاب السياسية التي تمثلها في الانتخابات العراقية البرلمانية الأخيرة وبعد تحرك حكومة الكاظمي لمواجهة انفلات السلاح وقصر امتلاكه واستخدامه على الجهات الرسمية.
وبيّن أن ذلك يجعل حكومة الكاظمي عازمة على تغيير قواعد اللعبة، والتمادي في فرض سطوتها على البلاد وسلطاتها وقوانينها، من خلال استهداف رأس السلطة التنفيذية، خصوصاً بعد تراجع شعبيتها، وعدم الرغبة بوجودها وببقائها هي وسلاحها المنفلت خارج إطار الدولة، وهو ما سعى إليه الكاظمي لتجريدها من أحد أسباب قوتها من خلال نزع سلاحها.
وزاد "العساف" أن هذه المحاولة الفاشلة لاستهداف أمن ومستقبل العراق في شخص الكاظمي، صحبه تنامي الشعور العراقي بضرورة وضع حد للميليشيات المسلحة التابعة لإيران في العراق، والمطلوب هنا إلغاء القانون لخاص بتشكيل الحشد الشعبي الذي يشكل بقاؤه بهذه الطريقة، عبئاً ثقيلاً على العراق.
واختتم قائلاً: إن هذه القوى لم تقبل حتى الآن حقيقة أن الشعب العراقي قد لفظها، وأنها خسرت الانتخابات بتلك الصورة المهينة، ومن ثمّ تحاول العبث بأمن العراق، والعودة من بوابة الفوضى الأمنية، التي تمنح مليشياتها التفوق العسكري لفرض وجود هذه القوى الموالية لإيران على الأرض، وإبقاء العراق مرتهناً لها؛ لذا يبقى الحل في تجريدها من سلاحها، ومنع استخدامه أو تداوله إلا من قبل أجهزة الأمن الرسمية.
