اشترك لتصلك أهم الأخبار
أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير السياحة الصادر بإغلاق فندق سياحى بالاسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطه، وذلك بعد ثبوت وجود ملاحظات صحية على الفندق تمثل خطرًا داهم على الصحة العامة، واخلالاً بالجودة السياحية .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، عادل فاروق، هشام السيد سليمان، محمد أحمد دويدار .
وتبين للمحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ واسفرت المعاينة عن اصرار ادارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها، وانذار ادارة الفندق لتلافيها، وبناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، وتم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
ورأت المحكمة، ان توصيات الادارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل اخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية ،و التي تعد مخالفتها اضرار بالسياحة الوطنية والاجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
