شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن
مازالت اصداء حصول المستشار مرتضي منصور، على حكم قضائي من القضاء الاداري بعودته لرئاسة نادي الزمالك تلقي بظلالها على الاحداث داخل نادي الزمالك ووزارة الرياضة انتظارا لقرار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم واعادة المجلس أو عدم تنفيذ الحكم وعدم تمكين المجلس المنتخب من العودة.
وكشف مصدر رفيع المستوي داخل وزارة الرياضة أن إدارة الشؤون القانونية بوزارة الرياضة انتهت من تقريرها حول حكم مرتضي منصور، الذي حصل عليه من القضاء الاداري بمجلس الدولة والذي الزمت فيه الوزير بضرورة تنفيذ الحكم
وابلغت الإدارة القانونية وزير الشباب والرياضة بان حكم مجلس الدولة واجب النفاذ ولابد من اعادة المجلس الشرعي المنتخب لمنصبه وتكليفه بالدعوة للانتخابات قبل يوم 23 نوفمبر الجاري.
وقال المصدر الذي تم نقله من أحدي الإدارات مؤخرا داخل الوزارة لإدارة أخرى ان الادارة القانونية اكدت للوزير أن حكم لا يحتاج لتفسير أو دراسة وأنه واجب النفاذ وفقا للدستور والقانون واللائحة وأنهم كإدارة قانونية اخلوا مسؤوليتهم عن تنفيذ القرار من عدمه خصوصا وأن من بينهم اثنان قضاة في مجلس الدولة ويعلون جيدا قوة حكم مجلس الدولة والقضاء الاداري.
واضاف المصدر في تصريحاته الحصرية للمصري اليوم: «الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لن ينفذ الحكم القضائي قبل يوم 23 وبالتالي سيفوت الفرصة رسميا وقانونيا على مجلس ادارة الزمالك المنتخب برئاسة مرتضي منصور للمطالبة بحقه الشرعي ووقتها سيمنحه القانون شغل الفراغ الاداري باي لجنة أخرى تشرف على الانتخابات وتسير اعمال النادي».
وأكد المصدر أن تنفيذ الحكم القضائي وعودة مرتضي من عدمه لا علاقة له بخوض أي عضو من مجلس مرتضي منصور للانتخابات من عدمه خصوصا وان القانون يمنح مرتضي ومجلسه بالكامل احقية الترشح في الانتخابات.
واختتم المصدر تصريحاته ان الاسبوع المقبل سيشهد كتابة الفصل الاخير في هذا المسلسل داخل نادي الزمالك لاسيما وان تقرير الادارة القانونية بالوزارة ابلغ وزير الرياضة أن مرتضي منصور ومجلس إدارته سيصعدون الأمر ضد الوزارة لامتناعها عن تنفيذ الحكم، خصوصا وأن أمامهم بعض الإجراءات القانونية التي تضمن لهم حقهم قبل موعد 23 نوفمبر لأن بعد هذا التاريخ لن يحق للمجلس المطالبة بحقه لانتهاء مدته وتعطل الحكم القضائي الذي حصل عليه.
