تجمع دول العالم على أن محاولة استهداف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، هو عمل إرهابي جبان، يُظهر الحالة النفسية المتردية للجماعات الإرهابية داخل العراق، ورغبتها الجادة في ألا يصبح العراق ذات قوة ومنعة، كما تجمع على أن المشتركين في عملية الاغتيال الفاشلة، تنفيذاً وتخطيطاً وتمويلاً، يجب أن ينالوا جزاءهم، ليكونوا عبرة لمن يفكر في السير على منوالهم.
محاولة اغتيال الكاظمي، وإن كانت عملاً إرهابياً من الطراز الأول ومرفوضاً، إلا أنه كشف حقيقة مهمة، وهي أن العراق يسير في الطريق الصحيح الذي ارتضاه الشعب العراقي بأن يكون دولة مستقلة وصاحبة سيادة كاملة على أراضيها ومؤسساتها، وتمتلك قرارها، دون تدخل من أحد، مهما كان.
وهذا ما أصرت عليه الحكومة العراقية الحالية خلال الفترة الأخيرة، عندما حرصت على معالجة الانفلات الأمني في البلاد، ووضع حد لاستخدام السلاح داخل المناطق المختلفة، وحماية الشعب من أي ظلم يقع عليه، وهو ما لم ترتضه الميليشيات الإرهابية في العراق، التي أرادت أن يبقى الأمر على ما هو عليه، وتتحكم في مقدرات البلاد والعباد دون أي محاسبة، وأن تمتلك ـ نيابة عن الحكومة العراقية ـ القرار السياسي، بما يحقق مصالحها الشخصية بعيداً عن مصالح الشعب العراقي.
انفلات السلاح
ومثل هذا المشهد المسيء للعراق وتاريخه، أراد رئيس الوزراء الكاظمي تغييره بشجاعة نادرة، فقرر مواجهة انفلات السلاح، وتصدر للميليشيات الإرهابية بكل حزم، وأجبرها على عدم فرض إرادتها على الدولة، وتصدت الحكومة للتجاوزات بحق الأهالي في كل المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، كما تصدت لاستهداف الناشطين السلميين واغتيالهم، وكشفت عن المتورطين في بعض هذه الجرائم، وكان هذا كفيلاً بإزعاج الميليشيات الإرهابية، التي استشعرت الخطر، فأقدمت على اغتيال الكاظمي.
المجتمع الدولي
مشروع الكاظمي الذي نال ثقة الشعب العراقي، إلى جانب جميع الدول العربية والإسلامية، التي تمنت أن يستعيد العراق عافيته ويتخلص من سطوة الميليشيات الإرهابية عليه، أزعج أعداء العراق، ودفعهم إلى التخطيط للتخلص من رئيس الوزراء، إلا أن عناية الله كان أكبر من تخطيطهم، وتفشل عملية الاغتيال، ويكمل الرجل ما بدأه، يساعده الشعب العراقي والمجتمع الدولي.
وتبدو الثقة في الحكومة والشعب العراقيين كبيرة في أن محاولة الاغتيال تلك لن تمر مرور الكرام في الداخل والخارج، وستكون بداية لتعزيز العملية الديمقراطية داخل العراق بشكل أكبر من ذي قبل، وتأكيد الدعم والمساندة من الخارج، الذي يرى أن العراق ينبغي أن يكون في مكان أفضل مما هي عليه اليوم.
استعادة قرار الدولة
مشروع الكاظمي باستعادة قرار الدولة وهيبتها، حتماً سينجح ويصل إلى أهدافه مجتمعة، ليس لسبب سوى أن المجتمع العراقي بأكمله أيد هذا المشروع من خلال صناديق الاقتراع، وأكد دعمه لرئيس الوزراء، وعبر عن تطلعه لتعزيز سلطات الدولة، ورفض هيمنة الميليشيات الإرهابية، واستقوائها بالسلاح على الدولة، ليس هذا فحسب، وإنما طالب بالقضاء على الفساد ووقف التدخلات الخارجية في الشأن العراقي الداخلي، وهذا الأمر تتجاهله الميليشيات المسلحة التي ليس أمامها سوى الاستسلام لرأي الأغلبية من الشعب.
