اشترك لتصلك أهم الأخبار
جاء مشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي صدر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ وتمت احالته إلى مجلس النواب، ليحقق عدد من الأهداف التي تسعى إليها الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وحدد مشروع القانون عددا من المبادئ والقواعد الأساسية المستهدفة من منظومة التخطيط، حيث يقضي بأن منظومة التخطيط تستهدف المبادئ والقواعد الأساسية التي في مقدمتها الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة تضمن العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على الثقافية المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام القائمة بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار والريادة وإتاحة البيانات وتداول المعلومات.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
ويعمل مشروع القانون على التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
و سعيا للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، أنشأ مشروع القانون مجلسًا أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية وبما يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
ويحظى مشروع القانون بأهمية خاصة حيث يتفق مع الجمهورية الجديدة ويتعاطى بإيجابية مع استراتيجية 2030 ويتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وتناول مشروع القانون بالتنظيم لإنشاء المجلس واختصاصاته في (3) مواد أساسية، فجاءت المادة الرابعة من مشروع قانون والمنشأة للمجلس، لتقضي بأن يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، و4 أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.
وحددت المادة الخامسة اختصاصات المجلس الأعلي للتخطيط، ليكون في مقدمتها رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، إقرار المخطط الاستراتيجي القومي، والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
ومن بين الاختصاصات، تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وألية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة، ومباشرة الاختصاصات الاخري الواردة في القانون.
وجاءت المادة السادسة لتنص على أن «يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعهد التخطيط القومي».
