أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن اعتقال 16 شخصًا على الأقل من موظفيها المحليين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال متحدث باسم الحكومة الإثيوبية إنهم اعتقلوا "لمشاركتهم في الإرهاب"، تبعًا لحالة الطوارئ الجديدة مع تصاعد الحرب في البلاد.
وقال أحد عمال الإغاثة للأسوشيتدبرس، اشترط عدم كشف هويته خشية الانتقام، إن جميع الموظفين المحتجزين هم من عرقية تيغراي.
وذكرت الأمم المتحدة أنه لم يتم تقديم أي تفسير لاحتجازهم، لكن أبناء عرقية تيغراي، وبينهم محامون، أبلغوا عن اعتقالات واسعة النطاق في أديس أبابا منذ إعلان حالة الطوارئ، مضيفين أنه يتم اعتقال الأفراد على أساس عرقي فقط.
من جانب آخر، صرّح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين "بأن الموظفين محتجزون رغمًا عنهم"، مضيفًا أن ستة موظفين آخرين اعتقلوا ولكن تم إطلاق سراحهم، كما تم اعتقال عددٍ من أفراد أسر الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة ليغيسي تولو، في رسالة إلى الاسوشيتدبرس، إن الاعتقالات تمت "بسبب ارتكابهم أخطاء ومشاركتهم في أعمال إرهابية".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتقل الأشخاص الذين يشتبه في دعمهم لقوات تيغراي التي تقاتل الحكومة الإثيوبية منذ عام.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن زملاء أمنيين زاروا المحتجزين، وإن الأمم المتحدة طالبت الخارجية الإثيوبية بالإفراج عنهم فورًا.
وهذا الأسبوع، أشارت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي أسستها الحكومة إلى قلقها إزاء موجة جديدة من الاعتقالات "بسبب العرق"، وشملت كبار السن وأمهات مع أطفالهم.
وتأكدت الاسوشيتدبرس من أن المحتجزين من بينهم رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.
وجاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة من عرقية تيغراي بعد يوم من ختام زيارة منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى إثيوبيا، التي التقى خلالها رئيس الوزراء و"سلطات الأمر الواقع" في تيغراي، مطالبًا بحق الوصول إلى ملايين المحتاجين.
وفي الشهر الماضي، طردت الحكومة الإثيوبية سبعة من موظفي الأمم المتحدة من البلاد، متهمة إياهم بتضخيم حجم الأزمة كذبًا، في خطوة قوبلت بإدانات دولية واسعة.
