اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاثنين، في فعاليات الملتقى السنوى الحادى عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، تحت عنوان «الاستدامة من التبنىي إلى التوطين.. الطريق للتعافي»، بهدف دعم مجهودات الدولة وإتاحة الفرصة أمام الأطراف المعنية لتحقيق شراكات فعالة تسرع من عملية التعافي وتدفع عجلة التنمية إلى الأمام من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.
وخلال جلسة عقدت تحت عنوان «الشراكة لتعزيز العدالة المكانية للتنمية المستدامة» أكدت الدكتورة مني عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن الوزارة تعمل على نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمع المحلي، بهدف تحقيق التنمية الشاملة المجتمعية.
وأضافت عصام أنه تم رصد فجوات تنموية في المحافظات، وتم تحديد المحافظات التي تحتاج إلى موارد اقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن بتلك المحافظات، وتحسين أدائها، وذلك لتحسين ترتيب مصر في مؤشر التنافسية، فضلًا عن الاهتمام بالتوجه إلى نهج التخطيط من القاعدة، والاعتماد على تقييم موضوعي عن موقف التنمية المستدامة في كل محافظة، ومراقبة ومتابعة المؤشرات.
من جانبها، أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة، في جلسة ناقشت ملامح المنظومة المتكاملة لريادة الأعمال في المستقبل، إلى إدراج مشروع رواد 2030 على منصات الأمم المتحدة كواحد من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت خليل أن الوزارة تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص ريادة الأعمال من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المحور التعليمي، وحاضنات الأعمال، والتوعية، مشيرة إلى إطلاق حملة «المليون ريادي» التي تأتي في إطار المحور التعليمي، وتهدف إلى الاهتمام بجودة التعليم، وتغيير ثقافة العمل الحر، وغرس فكر ريادة الأعمال في الشباب، عن طريق تدريبهم على إيجاد الفرص المناسبة وابتكار المشروعات.
وحول المحور الثاني الخاص بحاضنات الأعمال؛ أوضحت الدكتورة غادة خليل، أنه تم إنشاء 9 حاضنات أعمال، تم التركيز فيها على دعم الذكاء الاصطناعي، والتأثير في التنمية الاقتصادية، بهدف نشر فكر الاستدامة.
