قدّمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، اليوم الخميس، إلى مجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بشأن السودان، يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم، ويدعو إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
ويدين نص المشروع بأشدّ العبارات" تحركات الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي، ويطالب باستعادة الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك فوراً، وفقاً لما أرودت "فرانس 24".
كما يدين مشروع القرار الاعتقال التعسّفي لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد بـأهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.
ويعقد مجلس حقوق الإنسان صباح غدٍ جلسة خاصة بشأن السودان تلقي في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه خطاباً.
ومن بين 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت 20 دولة عقد هذا الاجتماع، وفقاً للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتّحدة في جنيف، سايمون مانلي.
