قال أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف لـ"سبق" إن حزب الله جاء كالنبتة السامة التي تسللت بين الحقول بعد أن غرست جذورها وثبتت أغصانها، وبدأت تنفث سمومها وتفصح عن هويتها وتعلن عن أهدافها الخفية بعد سنوات من التقية السياسية التي خدرت وخدعت فيها فئامًا من الناس.
وأضاف أن الحزب تأسس بدعم مباشر من إيران في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، ويقوم على الأيديولوجية الإيرانية المؤمنة بولاية الفقيه ذاتها، ولضمان التهرب من الملاحقات القانونية وما يستتبعها من ملاحقات أمنية فقد عمل بجناحين سياسي وعسكري، ويرتبطان بشكل مباشر بالأمين العام للحزب.
وقال إن الحزب لم يكتفِ بهذا، بل شكّل في العقدين الأولين من عمره جهازًا وزاريًا متكاملاً أي حكومة ظل، مع اختلاف مسمياتها، ولكن مهامها واحدة، وفي عام 2000 دخل معترك الحياة السياسية بوضوح من خلال تسمية عددٍ من النواب، وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام ذاته، رفضت ميليشيا حزب الله الرضوخ لمطالب نزع السلاح، واستمرت في تقوية جناحه العسكري.
وزاد "العساف" أنه في عام 2005 أصبح له وزراء في الحكومة، ثم أصبح يملك الثلث المعطل، القادر على تعطيل قرارات الحكومة، أو حتى استقالتها، عندما يقدم هذا الثلث زائد واحد استقالته، كما ينص الدستور.
وأشار إلى أنه مع الوقت، أصبحت هذه الميليشيا قوة مؤثرة بما تمتلكه من سلاح ونفوذ ولاعبًا أساسيًا في النظام السياسي اللبناني، وأصبح لها ثقلها في اتخاذ القرارات داخل الحكومة، بل هي من تصنع القرارات وتمررها على الجهاز التنفيذي لاعتمادها، فسياسة النأي بالنفس التي ابتدعتها حوكمة الرئيس ميقاتي عام 2011 سقطت عندما تعلق الأمر بدعم نظام الأسد!!
وقال أستاذ الإعلام السياسي: "لنا أن نتساءل ما مصدر قوة حزب الله؟ والجواب أن هذه الميليشيا تعد أقوى تنظيم بعد الجيوش الرسمية في العالم بما تمتلكه من تجهيزات عسكرية، والقدرة على تصنيع وتجميع بعض القطع العسكرية، وبما تمتلكه من جهاز اغتيالات متنفذ في داخل لبنان وخارجه، وبمؤسسات مالية تمارس أعمال البنوك وتمتلك أجهزة صراف آلي ولها أكثر من 31 فرعًا في لبنان".
وأبان أن الحزب يمتلك احتياطيًا من الذهب والعملات الصعبة ويعمل على تبييض الأموال وتمريرها لتنفيذ العمليات الإرهابية، وتسمت بأسماء جمعيات خيرية كالقرض الحسن التي أعلنت الجهات الأمنية السعودية أنها محظورة، كما حظرتها وزارة الخزانة الأمريكية قبل عدة سنوات، ثم جددت الحظر قبل عدة أشهر.
وأكد أن هذه الميليشيا أصبحت صاحبة النفوذ في جميع قطاعات الدولة وتمتلك الحصانة من المساءلة القانونية الرسمية أو الشعبية، ولها مصادر تمويلها السرية المتعددة، والحل ليس في سحب سلاحه فقط، بل معرفة مكامن قوته الأربع، العقائدية، والمالية، والسياسية والعسكرية، والعمل على تجريده منها ونزع القداسة عن سلاحه الذي توجه لصدور الشرفاء من اللبنانيين والسوريين، والخليجيين.
واختتم قائلاً إن الدولة اللبنانية بوضعها الحاضر عاجزة، لكن لابد من رفع قضايا دولية في أوروبا وأمريكا خصوصًا أن هناك سوابق إجرامية لهذا الحزب وسجن لبعض المنتمين إليه ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون، وطلب المساعدة الدولية وحصاره دوليًا وتفكيك شبكاته وملاحقة عناصره قضائيًا، وتطهير لبنان من دنس أفكاره، وإعلانه منظمة دولية إرهابية محظورة.
