اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنا مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، واحد من أكبر مجمعات السجون فى العالم والذى يضم مجمع للمحاكم ومسجد وكنيسة وعدد من الورش الخاصة بتأهيل النزلاء وفقًا لسياسة عقابية حديثة.
شهد المجمع زيارة أمس بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والمركز تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، الذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذى سيتم التشغيل الفعلى له عقب إغلاق 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر إغلاقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وتم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية: «كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم من خلال إدارة الرعاية اللاحقة التى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم.. وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم، يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والذين بلغ عددهم خلال عام 2021 عدد (11298).
إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذين بلغ إجماليهم هذا العام عدد (20516)، الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة».
وأكد: «ومن هذا المنطلق، قامت الوزارة من خلال تخطيط علمى مدروس بوضع استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل- وادى النطرون- والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر وهى: (استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة- بنها - الإسكندرية - طنطا العمومى - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق- دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومى)، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز».
