اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أكد المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة العمل مع الجانب الروماني لتخطي قيمة التجارة بين البلدين حاجز المليار دولار من خلال العمل على تنويع المزيج السلعي والتركيز على السلع ذات القيمة المضافة العالية، مع مراعاة توازن الميزان التجاري.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الأربعاء، أن جائحة كورونا كان لها اثارا اقتصادية سلبية تواكبت مع حظر تصدير القمح امتدت للتبادل التجاري بين مصر ورومانيا لينخفض إلى 562 مليون دولار خلال 2020 بعد أن وصل في 2019 إلى 938 مليون دولار، فيجب ان تعمل البلدين لإعادته إلى ما قبل الجائحة.
وشدد على أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة والتي لا ترقي لعمق العلاقات السياسية بين البلدين حيث تستثمر 81 شركة رومانية فقط في مصر برأسمال يصل إلى حوالي 89 مليون دولار، بينما تقدر الاستثمارات المصرية في رومانيا بحوالي 42 مليون دولار، فضلا عن السعي لعودة السياحة بين البلدين ليس فقط إلى ما قبل الجائحة، وإنما إلى تناميها متجاوزين حاجز الخمسين الف سائح السابقة .
وطالب ممثلي القطاع الخاص من الجانبين بالعمل سويا لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن يتم استخدام الفرص المستحدثة التي تقدمها مصر اليوم، قائلا: «فمصر اليوم تقدم للمستثمر الروماني فرص متميزة، ولدينا الارادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، فمصر كانت وستظل في مفترق دروب التجارة العالمية»
وأعرب عن ترحيبه بالجانب الروماني في مصر، أرض الفرص الواعدة، في ظل الاحتفال هذا العام بمائة وخمسة عشر عام من العلاقات الديبلوماسية المتميزة، مضيفا أن تلك العلاقات تواكبت مع تطورات اقتصادية داعمة، سواء على المستوى الثنائي، والاهم على المستوى الإقليمي.
وقال إن دخول رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد رفع حجم سوقها إلى اكثر من نصف مليون مستهلك، وبالمثل فقد دخلت مصر إلى اتفاقيات تجارة حرة رفعت حجم سوقها إلى اكثر من 3،1 مليار مستهلك، في الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة، والافتا، والوطن العربي ودول والميركوسور، والولايات المتحدة الامريكية من خلال اتفاقية الكويز، والآن، كامل القارة الافريقية بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية اثناء رئاسته للاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن هذا يفتح ابواب التعاون الثلاثي، ليتم التصنيع سويا والتصدر لكل تلك الاسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة، موضحا أن هذا التعاون لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجيستيات، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة، خاصة في افريقيا واعادة اعمار دول الجوار.
وأشار إلى أن مصر قد سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون الثلاثي، حيث قامت بإصلاحات ثورية شملت ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن تم تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.
وذكر أن ذلك جاء مدعوما بآليات النقل متعدد الوسائط، ليتم ربط مصر بالعالم من خلال موانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكباري عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية.
ولفت المصري إلى أن مصر أصبحت تستقبل المزيد من الاستثمارات الجديدة ووفودا سياحية، ونموا في صادراتها، والمتواكبة مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة، لتصبح مصر الدولة الوحيدة في افريقيا والشرق الاوسط بمعدل نمو اقتصادي إيجابي يتجاوز 2.8% في عالم يسوده النمو السلب.
