ما أن أعلنت حكومة المملكة في أوائل فبراير الماضي، عزمها "إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداءً أول يناير 2024"، حتى سارعت 24 شركة عالمية إلى إبرام اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في مدينة الرياض، من بينها: "بيبسيكو"، و"شلمبرجيه"، و"ديلويت"، و"بي دبليو سي"، و"تيم هورتينز"، و"بيكتيل"، و"بوش"، "بوسطن ساينتيفيك"، وبعد نحو ثمانية أشهر من إعلان المملكة، تسلَّمت 44 شركة عالمية، اليوم (الأربعاء) تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة، في تطور يعكس مدى ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد السعودي وحرصها على الاستثمار فيه.
ويمثل برنامج جذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية، عنصراً من عناصر "استراتيجية مدينة الرياض"، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في يناير الماضي؛ بهدف جعل الرياض إحدى أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وقبل توضيح جدوى ومردود برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، يحسن أسباب اتخاذ المملكة للخطوة، فرغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوجد بها مقار إقليمية لنحو 346 شركة عالمية، وتبلغ نسب الأرباح التي تحققها هذه الشركات من السوق السعودية ما بين 40 و80 في المائة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، إلا أن كل هذه الشركات كانت تتخذ مقارّ لها خارج المملكة.
واختلال طرفي المعادلة ما بين مكاسب ضخمة للشركات من المملكة، وصفر استفادة للمملكة منها، لم يكن يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، وجاء القرار المعلن في فبراير الماضي تصحيحاً لهذا الاختلال، ووضع للأمور في نصابها الصحيح، وحول المكاسب التي سيحققها برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، أن البرنامج سيضيف نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، كما سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، إذ إنه ستنتج كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساس.
ولا تقتصر المكاسب على الفوائد السابقة فحسب، فقد بيّن "الرشيد" أن البرنامج سيوفر فرصاً واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية، وسيتيح للشباب المؤهل العمل في قطاعات جديدة؛ مما يسهم في إعداد جيل قيادي شاب يعمل في إدارة وتشغيل تلك المقار، لافتاً إلى أن البرنامج سيسهم من خلال الخبرات العالمية التي ستعمل في مقار الشركات، في تطوير مجالات البحث والابتكار؛ مما يؤدي إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة، التي ستعمل مع هذه الخبرات وتُطوّر من مهاراتهم، وتشير كل هذه المكاسب إلى أهمية الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للقرار الذي اتخذته المملكة لاتخاذ الشركات العالمية مقرات إقليمية لها في الرياض.
