بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة لرئاسة »

بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك» بعد استشكال ممدوح عباس.. التفاصيل الكاملة لـ«عودة لرئاسة »

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في الوقت الذي حددت محكمة الأمور المستعجلة، جلسة لنظر استشكال يطالب بوقف تنفيذ حكم يقضي بإلغاء قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي لحين انتهاء مدته، أكدت مصادر قانونية لـ«المصري اليوم» أن الاستشكالات التي تقام أمام القضاء المستعجل على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ليست ذي حجية قوية لوقف أو الإستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري.

وقالت المصادر إن الاستشكال الذي تقدم به المحامى كمال شعيب، وكيلًا عن ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الطعنين رقمي 13034 و14749 لسنة 75 قضائية، الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة الرياضة بتجميد مجلس الزمالك وعودة لرئاسة النادي، لا يوقف تنفيذ الحكم، ولابد من صدور حكم بوقف التنفيذ، وأن ما يشاع عن أن مجرد رفع الاستشكال يوقف التنفيذ خطأ قانوني ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت أن محاكم مجلس الدولة وما تصدره من أحكام لا اختصاص لوقفها أو الاستمرار في تنفيذها إلا باستشكالات تقام أمامها وليس أمام محاكم الأمور المستعجلة أو قاضي الأمور الوقتية.

وكشفت المصادر أنه رغم جواز اتخاذ تلك الإجراءات القانونية لأطراف النزاعات وأحقية أي منهم في التقدم لمحكمة الأمور المستعجلة لتقديم الاستشكال المقرر لمصلحتهم بالنزاع، إلا أن المتخصصين في القانون يروا أنها «مراوغات قانونية» يكون اللجوء إليها بهدف تعطيل التنفيذ وتطويل أمد تنفيذ الأحكام من خلال إجراءات «تعرقل» ولا «تمنع»- على حد وصف المصادر.

وعلمت «المصري اليوم» أن مرتضي منصور تسلم، اليوم الاثنين، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بعودته ومجلس إدارته إلى رئاسة نادي الزمالك، تمهيدا لإعلان وزارة الشباب والرياضة به وبدء اتخاذ إجراءات تنفيذه، فيما لم تتقدم وزارة الشباب والرياضة بأي استشكالات أو طعون على الحكم سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا.

واختصم ممدوح عباس في الاستشكال الذي قدمه وكيله، وزيرا الرياضة والعدل بصفتيهما، ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
واستند الاستشكال إلى أن الحكم المستشكل فيه عودة مرتضى منصور، اغتصب سلطة مركز التسوية والتحكيم بالنزاع، وهو الأمر الذي يصم الحكم محل الإشكال بالانعدام.

وطالب الاستشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء تجميد مجلس مرتضى منصور لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على حُكم القضاء الإداري «أول درجة».

وقال كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، إن الإشكال الذي تقدم به وتحدد لنظره جلسة 3 نوفمبر المقبل، بمجرد قيده يتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في فيه، وبالتالي عدم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، لافتًا أنه بمجرد قيد الإشكال ستعود القضية إلى نقطة الصفر ويبدأ النظر في الإشكال والقضية برمتها مرة أخرى حتى تنتهي النيابة العامة من النظر في المخالفات التي تم رصدها داخل النادي.

وقال محمود العسال، المستشار القانوني لمرتضى منصور، إن الإشكال لا يوقف تنفيذ الحكم إلا في حالة البت فيه، مؤكدًا أنه تم إرسال الصيغة القانونية لحكم عودة مرتضى منصور إلى وزارة الشباب والرياضة اليوم من أجل التنفيذ.

واقرأ أيضًا:

المصرى اليوم