اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر قانونية عن ان الاستشكال الذي تقدم به ممدوح عباس وآخرين صباح اليوم على حكم عودة مرتضي منصور ومجلس ادارته لرئاسة الزمالك، لا يوقف تنفيذ الحكم، اذ انه لابد من صدور حكم بوقف التنفيذ، وان ما يشاع عن ان مجرد رفع الاستشكال يوقف التنفيذ خطأ قانوني ليس له أساس من الصحة.
فيما قالت أراء قانونية ل «المصري اليوم» ان الاستشكالات التي تقام امام القضاء المستعجل_ محكمة الامور المستعجلة_ على الاحكام الصادرة من القضاء الاداري ليست ذي حجية قوية لوقف أو الاستمرار في تنفيذ احكام الاخيرة_القضاء الاداري_ اذ ان محاكم مجلس الدولة وما تصدره من احكام لا اختصاص لوقفها أو الاستمرار في تنفيذها إلا بإستشكالات تقام امامها أي امام محاكم مجلس اولة ذاتها وليس محاكم الامور المستعجلة أو أي من قاضي الامور الوقتية.
وكشفت المصادر ان رغم جواز اتخاذ تلك الاجراءات القانونية لأطراف النزاعات، واحقية أي منهم في التقدم لمحكمة الأمور المستعجلة لتقديم الاستشكال المقرر لمصلحتهم بالنزاع، إلا ان المتخصصين في القانون يروا انها «مراوغات قانونية» يكون اللجوء اليها بهدف تعطيل التنفيذ وتطويل امد تنفيذ الاحكام من خلال اجراءات «تعرقل» ولا «تمنع» على حد وصف المصادر.
وعلمت «المصري اليوم» ان مرتضي منصور تسلم اليوم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بعودته ومجلس إدارته إلى رئاسة نادي الزمالك، وذلك تمهيدا لإعلان وزارة الشباب والرياضة به وبدء اتخاذ اجراءات تنفيذه.
وفي ذات السياق، لم تتقدم وزارة الشباب والرياضة بأي استشكالات أو طعون على الحكم سواء امام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الادارية العليا، وهو ما يعني ان حكم عودة مرتضي منصور ساريا وواجب النفاذ منذ صدوره.
