وفي بيان نشر مساء الإثنين دعت كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى «تسوية عادلة وسريعة لقضية» رجل الأعمال كافالا الذي بات عدوا للنظام، والمسجون منذ أربعة أعوام.
تطورات سلبية
الخلاف المتصاعد مع الدول الغربية، ومعظمها من الشركاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ختم أسبوعا حافلا بالتطورات السلبية لتركيا بعد أن وضعتها مجموعة العمل المالي (غافي) على لائحتها الرمادية، بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
وقال إردوغان خلال زيارة لوسط تركيا «أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة (عبر اعتبارهم) أشخاصا غير مرغوب فيهم»، مستخدما مصطلحا دبلوماسيا يمثل إجراء يسبق الطرد.
وأكد أن على هؤلاء السفراء أن «يعرفوا تركيا ويفهموها» معتبرا أنهم «يفتقرون إلى اللياقة». وأضاف «عليهم مغادرة (البلاد) إذا ما عادوا يعرفونها».
مشاورات مكثفة
سارعت دول أوروبية عدة إلى الرد على تصريحات الرئيس التركي، وقالت السويد والنروج وهولندا التي وقع سفراؤها على البيان المشترك، ليل السبت إنها لم تتلق أي إخطار رسمي من تركيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «نحن على علم بهذه المعلومات ونسعى إلى معرفة المزيد من وزارة الخارجية التركية».
من جهتها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية النروجية ترود ماسايد لوسائل إعلام في بلدها «سفيرنا لم يفعل أي شيء يبرر الطرد»، متعهدة مواصلة الضغط على تركيا بشأن حقوق الإنسان والديموقراطية. وقالت وزارة الخارجية الألمانية «نجري حاليا مشاورات مكثفة مع الدول التسع الأخرى المعنية».
أزمة من صنع الرئيس
كافالا (64 عاما) وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته، ويواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016. وواصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار إثر تصريحات إردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب.
فقد خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20 بالمئة، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
لائحة رمادية
أضيفت تركيا إلى»لائحة رمادية«تضم سوريا وجنوب السودان واليمن. وبذل إردوغان جهودا لتجنب التصنيف، إذ اقترح تشريعا جديدا يهدف ظاهريا إلى محاربة الشبكات الإرهابية، لكن منتقديه قالوا إنه يستهدف في الغالب المنظمات غير الحكومية التركية التي تدعم القضايا المؤيدة للأكراد وحقوق الإنسان.
ورغم أنه ليس مشهورا على الصعيد الدولي، أصبح كافالا في أعين مسانديه رمزا لحملة القمع الشاملة التي شنها الرئيس التركي بعد المحاولة الانقلابية عام 2016.
وفي حديث لوكالة فرانس برس من زنزانته الأسبوع الماضي، قال كافالا إنه شعر كأنه أداة في محاولات إردوغان تصوير المعارضة الداخلية لحكمه منذ قرابة عقدين على أنها مؤامرة خارجية.
وأورد من سجنه عبر محاميه»أعتقد أن السبب الحقيقي لاعتقالي المستمر هو حاجة الحكومة الى الإبقاء على رواية ارتباط احتجاجات جيزي (2013) بمؤامرة أجنبية«.
كافالا
64 عاما
وراء القضبان منذ عام 2017 من دون أن تتم إدانته
يواجه عددا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016
