اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في حماية البيئة والتنوع البيولوجى وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لمصر لتحقيقها بخططها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد والتي تناقش مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
واستعرضت وزيرة البيئة أهم ملامح مشروع القانون والذي يتكون من 4 مواد للإصدار، تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه بالإضافة إلى 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية كذلك استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية بالإضافة إلى الإلزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومى للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية واهدافه واختصاصاته فضلاً عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطى مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجيلية وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية .
