اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه باقتحام الحدود الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون».
قدم دفاع المتهم محمود عزت خلال مرافعته 7دفوع قانونية لتبرئه ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة اليع ودفع بعدم جواز نظر الدعوي أو محاكمة المتهم عن تهم القتل العمد المنسوبة اليه لسبق اصدار قرار من قاضي التحقيق بالا وجه لاقامة الدعوي في هذا الاتهام ،إضافة إلى دفعه بعدم جواز نظر الدعوي أو محاكمة المتهم في وقائع وضع النار العمدي إلا في لسبق اصدار قرار من قاضي التحقيق بالا وجه لاقامة الدعوي في هذا الاتهام
كما دفع بانتفاء اركان جريمة الاشتراك بالمساعدة تمسكاً ببراءة المتهمين من تهمة اقتراف افعال المساعدة بموجب حكم المحكمة في ذات الدعوي بتاريخ 7 سبتمبر 2019 ودفع بعدم صلاحية الاستناد لإثبات جريمة التخريب في سجن المرج
ودفع بانتفاء جريمة السرقة بالاكراه كجريمة احتمالية بسبب نوعية المسروقات وعددها وتمسك الدفاع بسبق صدور حكم من المحكمة بهذا الشأن ،وأنهى دفوعه بالدفع بإنتفاء جريمة الاتفاق والمساعدة في جريمة خطف عدد4 من رجال الشرطة
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية .
