اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك تغيرات جذرية تمت من حيث نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في المحافظات المختلفة.
واستعرض كمالي، في تصريحات صحفية، الأحد، عددًا من جهود الحكومة فيما يتعلق بعملية الشمول المالي وكذا التوزيع العادل للاستثمارات على جميع المحافظات، خاصة الاستثمارات العامة.
وأشارإلى ما قامت به الوزارة منذ عامين من صياغة معادلة تمويلية تساهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقاً لاحتياجاتها التنموية بطريقة موضوعية وعادلة اعتمادًا على عدة معاييرتضمنت معدل الفقر، ومستوى التنمية في تلك المحافظات.
وأضاف كمالي أن هناك تحسنا ملحوظا في توزيع الحكومة للاستثمارات العامة بهدف معالجة الفجوات التنموية في جميع أنحاء مصر.
وتناول كمالي الحديث حول مؤشرالتنافسية بالمحافظات والذي سيتم إطلاقه العام القادم، بالتعاون مع مؤسسات غيرالحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أنه يمثل مؤشرًا موضوعيًا لقياس القدرة التنافسية لجميع المحافظات، بما تعد طريقة للمساهمة في تحسين الشمول والقدرة التنافسية للمحافظة.
كما تطرق كمالي إلى أهمية مجال التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تمثل إحدى أعضاء البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية.
